تُعد إدارة الشركات من الركائز الأساسية لضمان نجاح و استقرار الكيانات التجارية، و يأتي دور مجلس الإدارة في مقدمة الجهات المسؤولة عن توجيه السياسات و اتخاذ القرارات الحيوية.
و بموجب قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بسلطات واسعة، لكنها تقابلها مسؤوليات قانونية قد تترتب عليها مساءلة مدنية أو جنائية. و من هنا تبرز أهمية إبراء ذمة أعضاء المجلس كإجراء قانوني لحمايتهم عند انتهاء مدة خدمتهم.
ماهية إبراء الذمة و مفهومه القانوني
يشير مصطلح “إبراء الذمة” إلى تصرف قانوني يتم بموجبه إعفاء عضو مجلس الإدارة من أي مسؤولية عن الأفعال التي قام بها خلال فترة إدارته، و يصدر هذا الإبراء عادة من الجمعية العامة العادية للمساهمين بعد الاطلاع على التقارير المالية و تقارير مراقب الحسابات.
المادة (220) من اللائحة التنفيذية تنص على أن الجمعية العمومية هي المختصة بالنظر في ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة بعد عرض القوائم المالية و تقرير مجلس الإدارة و مراقب الحسابات.
الإبراء لا يعفي من المسؤولية إذا ثبت وجود غش أو تدليس لم يكن معلومًا وقت التصويت عليه.
دور الجمعية العامة و التصويت على الإبراء
الجمعيات العامة
وفقًا لقانون الشركات، فإن الجمعية العامة العادية للشركة هي الجهة المنوط بها منح أو رفض إبراء ذمة أعضاء المجلس. و يُشترط لصحة قرارات الجمعية أن تنعقد وفق نصاب قانوني معين، و يتم إدراج بند الإبراء ضمن جدول الأعمال.
– إبراء الذمة في الجمعية العامة العادية – و هي الحالة الأصلية
الحالة الرئيسية التي يتم فيها إبراء ذمة مجلس الإدارة تكون من خلال الجمعية العامة العادية، و ذلك في الأحوال التالية:
- عند مناقشة القوائم المالية السنوية (الميزانية – قائمة الدخل – التدفقات النقدية):
يتم عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام.
يعرض مراقب الحسابات تقريره.
يتم التصويت على بند “ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة”.
- عند انتهاء دورة مجلس الإدارة أو إعادة انتخابه:
غالبًا ما يُرفق الإبراء مع قرار تجديد الثقة أو تعيين مجلس جديد.
- في حالة استقالة أحد الأعضاء أو المجلس بالكامل:
يتم عرض أدائه خلال فترة خدمته على الجمعية لإقرار إبراء الذمة.
المادة (219) من اللائحة التنفيذية تنص على أن الجمعية العامة العادية تنظر في إقرار القوائم المالية و ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة.
– الجمعية العامة غير العادية – حالات نادرة و مقيدة
في الأصل، إبراء الذمة ليس من اختصاص الجمعية العامة غير العادية، لأنها لا تنظر في المسائل المالية و الإدارية السنوية، بل في الموضوعات الجوهرية مثل:
- تعديل النظام الأساسي.
- حل الشركة أو دمجها.
- زيادة أو تخفيض رأس المال.
- تغيير الشكل القانوني.
و لكن في بعض الحالات الاستثنائية قد يتم مناقشة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في جمعية غير عادية، منها:
- إذا صدر قرار قضائي أو من الجهة الإدارية (الهيئة العامة للاستثمار أو الرقابة المالية ة) بإلغاء الجمعية العادية بسبب خلل إجرائي يمكن للشركة الدعوة لجمعية غير عادية طارئة تدرج ضمن جدول أعمالها بند إبراء الذمة لتدارك الخلل.
- عند حل الشركة و تصفيتها يتم دعوة جمعية غير عادية لبحث تصفية الشركة، و قد يُعرض خلالها بند لإبراء ذمة أعضاء المجلس المنتهية ولايتهم أو لتسوية الوضع المالي للمسؤولين السابقين.
- في حال وجود مبرر قوي أو نص خاص بالنظام الأساسي يجيز للجمعية غير العادية مناقشة بند الإبراء و يكون ذلك غالبًا بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناءً على طلب أغلبية معينة من المساهمين.
آلية التصويت:
يتطلب القانون أن يكون التصويت شفافًا و مستندًا إلى بيانات مالية واضحة.
يمتنع عضو مجلس الإدارة عن التصويت على قرار إبراء ذمته.
الآثار القانونية للإبراء
1. الإعفاء من المسؤولية
يترتب على منح الجمعية العامة للإبراء:
- سقوط حق الشركة في الرجوع على العضو الذي أُبرئت ذمته (في حال عدم وجود غش).
- حماية العضو من الدعاوى المدنية أو الجنائية المتعلقة بالأداء المالي و الإداري خلال فترة ولايته.
2. القيود على الإبراء
- لا يسري الإبراء إذا ثبت بعد ذلك أن هناك مخالفات جوهرية لم تكن معروضة على الجمعية.
- لا يمنع الإبراء من تحريك دعاوى المسؤولية من قبل الجهات الرقابية أو القضاء إذا ثبتت المخالفة لاحقًا.
أهمية إبراء الذمة
1. أهمية للشركة: تعزيز الشفافية و المساءلة أمام المساهمين و التأكد من أن الإدارة عملت وفق القوانين و اللوائح.
2. أهمية لأعضاء مجلس الإدارة: توفير حماية قانونية عند انتهاء الخدمة و تعزيز ثقة القيادات في تولي المناصب دون خشية من الملاحقة لاحقًا.
3. أهمية قانونية و اقتصادية: الإبراء يشجع الكفاءات على العمل بمجالس الإدارة في مناخ آمن قانونيًا و يسهم في استقرار السوق و حسن إدارة الشركات.
إبراء الذمة في ضوء السوابق القضائية
أرست محكمة النقض المصرية مبدأً مهمًا بأن الإبراء لا يكون صحيحًا إلا بعد:
- عرض كافة البيانات المالية و التقارير على الجمعية.
- أن يتم منح الإبراء بناءً على علم كامل و شفاف.
- عدم وجود تضليل أو إخفاء لحقائق جوهرية.
توصيات قانونية و عملية
- ينبغي على الشركات توثيق كل ما يعرض على الجمعيات لضمان صحة الإبراء.
- يجب تدريب المساهمين على فهم مضامين القوائم المالية قبل التصويت.
- تشديد الرقابة على حالات التصويت الجماعي بالإبراء دون دراسة مستفيضة.
الخاتمة
يبقى إبراء الذمة في قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 أداة قانونية مهمة في توازن العلاقة بين الإدارة و المساهمين، شريطة ألا يُستخدم كوسيلة لحجب المسؤولية أو التستر على المخالفات. و يتطلب تطبيقه وعيًا قانونيًا و محاسبيًا عميقًا من جانب المساهمين، مع ضرورة التزام الشفافية الكاملة لضمان نزاهة إجراءات الجمعيات و نتائج التصويت.