توفير السيولة للمشروعات أهم أهداف المستثمر، و قد لا يمتلك المستثمر الموارد المالية اللازمة لتوفير متطلبات المشروع من معدات و منشآت فيكون أمامه الاقتراض لتوفير سيولة للمشروع.
و لكن هناك حل أخر أكثر يسراً و مخاطر أقل كثيراً من الاقتراض، و يُمثل الحل الأمثل سواء للاستثمارات الوليدة أم للاستثمارات القائمة الرغبة في التوسع و التحديث لأنظمتها و خطوط إنتاجها، و الحل يتمثل في اللجوء للتأجير التمويلي.
ما هو التأجير التمويلي؟
التأجير التمويلي هو حصول المستثمر علي تمويل في صورة عينية لمشروعه، أي أن المستثمر الراغب في التصنيع – مثلاً – في مجال صناعة الزجاج يمكنه تحديد الأجهزة و المعدات التي يرغب في استخدامها في مصنعه و أن يطلب من إحدى شركات التأجير التمويلي أن تشتري تلك الأجهزة باسم شركة التمويل ثم تقوم بتأجيرها للمستثمر لمدة معينة مقابل أجرة يتم الاتفاق عليها.
و يتمتع المستثمر – في نهاية المدة الإيجارية – بخيار شراء تلك الأصول المؤجرة (الأجهزة و المعدات) من شركة التمويل علي أن تُحتسب الأجرة التي سبق سدادها طوال فترة الإيجار من قيمة الثمن، بمعني أن يأخذ في الاعتبار عند تحديد ثمن الأصول المؤجرة ما تم سداده من أجرة، و هذه هي الصورة الشائعة للتأجير التمويلي.
غير أن هناك صورة أخرى توفر للمستثمر سيولة نقدية عن طريق قيام المستثمر ببيع أحدى معدات مشروعه إلي شركة التأجير التمويلي و في ذات الوقت يستأجر المستثمر ذات المعدة من شركة التأجير التمويلي فيحصل المستثمر علي ثمن بيعه للمُعدة نقداً و في ذات الوقت يدفع مقابل استئجاره لذات المُعدة بحيث يظل منتفع بالمُعدة مع احتفاظ المستثمر بحقه في إعادة شراء المُعدة عند انتهاء مدة التأجير.
و لا يقف التأجير التمويلي عند تمويل الأصول المنقولة (الآلات و المعدات) و إنما يمتد نشاط التأجير التمويلي ليشمل المنشآت الصناعية و التجارية المخصصة للاستثمار في الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية.
ما الفرق بين الإيجار و التأجير التمويلي؟
و يُنظم القانون رقم 176 لسنة 2018 نشاط التأجير التمويلي في مصر و الذي عَرَف التأجير التمويلي بأنه نشاط تمويلي يمنح بموجبه المؤجر (شركة التأجير التمويلي أو البنك المرخص له بممارسة نشاط التأجير التمويلي) حق حيازة و استخدام أصل مؤجر (المعدات و الآلات و العقارات) إلى مستأجر (المستثمر)، لمدة محددة مقابل دفعات التأجير (أقساط الأجرة)، و يكون للمستأجر (المستثمر) الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد و بالثمن المحددين في العقد.
ما هي من خصائص الاستئجار التمويلي؟
و من أهم خصائص التأجير التمويلي التي تميزه عن غيره من أنشطة التمويل، أن المستثمر (المستأجر) هو الذي يُحدد مواصفات المعدات و الآلات التي يحتاجها و يمكن أن يحدد الشركة أو الشركات التي تخصصت في بيع هذه الآلات.
و يمكن أن تقوم شركة التأجير التمويلي بتفويض المستثمر (راغب التمويل) في التفاوض على مواصفات المعدات و الآلات مع المورد (البائع لشركة التأجير التمويلي) و كذا تفويض المستأجر في استلام المعدات “محل التمويل” من البائع للتأكد من المواصفات المطلوبة.
الأركان الأساسية لعقد التأجير التمويلي
و يحقق عقد التأجير التمويلي ميزة لكل من شركة التمويل و المستثمر على السواء، حيث تكون المعدات محل التمويل مملوكة لشركة التأجير التمويلي طوال فترة العقد، و في ذات الوقت يتمتع المستثمر (المستأجر) بخيار شراء تلك المعدات عند انتهاء مدة العقد متى رغب المستأجر في ذلك.
ما الشروط الواجب توافرها لاعتبار عقد الإيجار عقد تمويلي؟
و من الحالات الهامة التي يمكن استخدام التأجير التمويلي بشأنها، تلك الحالة التي يرغب فيها المستثمر في استقدام أجهزة أكثر تطوراً لمواجهة منافس جديدة يستخدم تكنولوجيا حديثة، و لكن المستثمر لا يتوافر له سيولة كافية لشراء تلك الأجهزة الأكثر تطوراً أو شراء خطوط إنتاج حديثة.
فيمكنه اللجوء لإحدى الشركات المرخصة لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي و تقديم المواصفات لها و اقتراح الموردين لتلك الأجهزة لتقوم شركة التمويل بشراء الأجهزة و خطوط الإنتاج الحديثة و تأجيرها للمستثمر في مقابل أجرة معقولة و يعتبر ذلك أقل تكلفة مما لو قام المستثمر بشراء تلك الأصول علي نفقته.
ما هى الضمانات فى التأجير التمويلى؟
ومن أهم الضمانات في عملية التأجير التمويلي هو أنها تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية التي أصدرت نموذج لعقود التأجير التمويلي، بل ويوجد سجل رسمي لتسجيل عقود التأجير التمويلي بكل عناصر العقد من أطراف ومحل التأجير (الآلات أو المعدات وغيرها من الأصول المؤجرة) وخيار المستأجر في شراء الأصول عند انتهاء مدة التأجير وقيمة الأقساط (الأجرة) وغيرها من البيانات.
ما هى أنواع الأصول التى يغطيها التأجير التمويلى؟
و خيار المستأجر (المستثمر) في شراء الأصول محل عقد التأجير التمويلي عند انتهاء مدة التأجير هو الميزة الأساسية التي تفرق عقد التأجير التمويلي عن عقد الإيجار التقليدي و عقد التأجير التشغيلي و اللذان لا يتمتع فيهما المستأجر بخيار شراء الأصول – محل العقد – عند انتهاء مدتهما.
و قد حمى القانون الأصول التي تكون محلاً لعقد التأجير التمويلي ضد التلاعب و ضد تبديدها باعتبارها مملوكة لشركة التأجير التمويلي، حيث عاقب المستأجر بعقوبة الحبس و بغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأصل المؤجر ولا تزيد على قيمته أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة التصرف في الأصل المؤجر دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر (شركة التأجير التمويلي) أو امتنع عن رد الأصل المؤجر إلى المؤجر رغم إعذاره بالتسليم لفسخ العقد أو لأي سبب آخر.
و فضلاً عن الحكم علي المستأجر بإلزامه بسداد قيمة الأصل المتصرف فيه إلى المؤجر، و كذا عاقب – القانون – كل من تعمد تغيير معالم الأصل المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك، أو طمس البيانات المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا الأصل بعقوبة الحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على نصف قيمة الأصل المؤجر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اتفاق التحكيم و المنازعات في عقود التأجير التمويلي
و من الجدير بالذكر بأن عقود التأجير التمويلي تتضمن اتفاق تحكيم بإخضاع كافة المنازعات التي تثور بشأنها للتحكيم حرصاً على عدم إفشاء ما تتضمنه تلك العقود من اتفاقات و أسرار صناعية في أروقة المحاكم و كذا نظراً لطبيعة الأنشطة التي تلجأ إلى التأجير التمويلي حيث يكون عامل السرعة في الفصل في المنازعات الصناعية و الاستثمارية ذا أهمية بالغة لطرفي عقد التأجير التمويلي لاستمرار أداء الأصول الاستثمارية للغرض منها في العملية الإنتاجية.
و قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية – المختصة بالرقابة على أنشطة التأجير التمويلي- قراراً بإنشاء اتحاد الشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي الذي من أهدافه تنمية نشاط التأجير التمويلي و الوعي به و عقد الدورات التدريبية و التواصل مع الاتحادات الدولية و الإقليمية لتبادل الخبرات في نشاط التأجير التمويلي.