في ضوء استهداف الدولة لتشجيع فرص الاستثمار الجديدة و سعيها لجذب المستثمرين الاجانب لإقامة استثماراتهم بجمهورية مصر العربية. و حيث يعتبر الاستيراد من الأنشطة الحيوية و التي لها تأثير مباشر على النظام الاقتصادي الوطني.
و من هذا المنطلق، تسعى مصر إلى تبسيط و تسهيل الإجراءات و المتطلبات الخاصة بالتجارة و الاستثمار، مما يؤدي إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي و تسهيل التجارة الدولية بين مصر و الدول الأخرى.
مؤخراً، قام المشرع المصري بتعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1981 بشأن سجل المستوردين.
و قد صدرت هذه التعديلات الجديدة و تم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 أكتوبر 2023 بموجب القانون رقم 173 لسنة 2023 ليصبح واجب التطبيق في اليوم التالي لنشره (أي يوم 30 أكتوبر 2023).
من الناحية القانونية، تلتزم الشركات الراغبة في مزاولة نشاط الاستيراد بمصر في القيد بسجل المستوردين أمام الهيئة المختصة و هي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات.
ما هي اشتراطات المستوردين؟
سابقًا، لكي تتمكن الشركات المصرية من القيد في سجل المستوردين سواء كان ذلك في شكل شركة تضامن أو شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة مساهمة يجب استيفاء الاشتراطات التالية قبل التقدم بطلب القيد بسجل المستوردين:
1- انقضاء سنة ميلادية واحدة من تاريخ قيد الشركة بمكتب السجل التجاري المختص.
2- وفقًا للسجل التجاري الخاص بالشركة، يجب إيداع الحد الأدنى لرأس المال لكل شركة بالكامل، كالآتي:
- بشأن شركات التضامن و ذات المسئولية المحدودة، يجب ألا يقل رأس المال المسدد للشركة عن 2,000,000 جنيه مصري (مليوني جنيه مصري) أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.
- بشأن شركة المساهمة، يجب ألا يقل رأس المال المسدد للشركة عن 5,000,000 جنيه مصري (خمسة ملايين جنيه مصري) أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.
3- أن يكون نشاط الاستيراد من أحدي أنشطة الشركة المحددة بالسجل التجاري.
4- ألا تقل نسبة المساهمة المصرية في أي شركة استيراد مصرية عن 51% من رأس مال الشركة مملوكة لمساهمين أو شركاء مصريين.
5- أن يكون المدير المسئول عن نشاط الاستيراد بالشركة مصري الجنسية.
6- يجب على الشركة المتقدمة بإيداع مبلغ تأمين قدره 200,000 جنيه مصري (مائتا ألف جنيه مصري) يسدد نقداً أو من خلال خطاب من بنك مصري مرخص يثبت إيداع مبلغ التأمين أو من خلال خطاب ضمان غير مشروط و غير قابل للإلغاء موجه إلى الهيئة.
7- يجب أن يوضح الإقرار الضريبي للشركة المتقدمة و المعتمد من مصلحة الضرائب المصرية عن السنة المالية المنقضية من تاريخ تقديم الطلب أن حجم أعمال الشركة لا يقل عن 5,000,000جنيه مصري (خمسة ملايين جنيه مصري).
تعديلات على متطلبات قيد الشركات في سجل المستوردين
في السابق، كان من الضروري أن يمتلك المساهمين أو الشركاء المصريين 51% من رأس مال أي من شركات الاستيراد المصرية سالفة البيان.
و مؤخراً، و في ضوء أهداف الدولة في تعزيز الاقتصاد و تسهيل الاستثمارات الأجنبية، عدل القانون نسب المساهمة المنصوص عليها سابقًا لمساهمة المصريين و الأجانب في رؤوس أموال شركات الاستيراد.
سمح القانون للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل لرأسمال الشركة المصرية لممارسة أنشطة الاستيراد و تأهيل قيدها في سجل المستوردين، و هو ما لم يكن مسموحًا به سابقًا قبل صدوره.
و أخيراً و ليس آخراً، نص القانون على ألا تزيد فترات تسجيل تلك الشركات في سجل المستوردين على عشر سنوات من تاريخ القيد، على أن يجوز تجديد هذه المدة لمدة عشر سنوات أخرى بعد موافقة مجلس الوزراء المصري.
و الأهم من ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه يحق للمستثمر الأجنبي مزاولة نشاط الاستيراد بعد استيفاء باقي المتطلبات و الشروط المسبقة بهذا الخصوص، و الانتهاء من القيد في سجل المستوردين.
و عليه، فأن صدور هذا التعديل يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، و بالتالي تسهيل التجارة الدولية في مصر، مما يؤدي إلى ازدهار النظام الاقتصادي الوطني و تعزيز السوق المصرية.