الفواتير الإلكترونية

في إطار سعي مصر للتوجه نحو التحول الرقمي و رغبتها في تطوير النظام الضريبي، أصدر وزير المالية المصري قرار بتاريخ 26 مارس 2020 بإدخال نظام الفاتورة الضريبية الإلكتروني (الفاتورة الإلكترونية) و إلزام كافة الأشخاص الطبيعية و/أو الأشخاص الاعتبارية بتسجيل بنظام الضرائب المصري بإصدار فواتير إلكترونية تتضمن توقيعهم الإلكتروني و الرمز الموحد للمنتج أو الخدمة المقدمة.

يعتبر نظام الفاتورة الإلكترونية نظام مركزي لتمكين مصلحة الضرائب المصرية من متابعة كافة المعاملات التجارية بين الشركات المسجلة و دافعي الضرائب، من أجل تحسين الرقابة المالية و الحد من التهرب الضريبي. و يغطي نظام الفاتورة الإلكترونية الأعمال التجارية بين الشركات (B2B)، و يهدف إلى التوسع ليشمل الأعمال التجارية مع المستهلكين (B2C) في المستقبل.

من خلال تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، لن يتم قبول الفواتير الورقية من قبل مصلحة الضرائب و لن يتم استخدامها كدليل على التكاليف و النفقات التي تتكبدها الشركات المسجلة و دافعي الضرائب.

الغرض و الفوائد من نظام الفاتورة الإلكترونية

في ضوء تحسين الرقابة المالية و الحد من التهرب الضريبي، اقترحت مصلحة الضرائب مشروع نظام الفاتورة الإلكترونية لتحقيق الأهداف و الفوائد الرئيسية التالية:

1. التحول الرقمي للمعاملات التجارية و التعامل بأحدث الأساليب التقنية في التحقق من المعلومات و البيانات المقدمة.
2. القضاء على الأسواق الاقتصادية الموازية و الغير الرسمية.
3. تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و العدالة بين دافعي الضرائب في السوق المصري.
4. الكشف عن المعاملات الوهمية.
5. تسهيل و تسريع إجراءات تقديم الضرائب و الفواتير.
6. تسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية.

الأفراد الملزمين لتقديم الفاتورة الإلكترونية

طبقًا لأحكام المادة رقم (35) من قانون الضريبة الموحد و الصادر القانون رقم 206 لسنة 2020 “يجب على الشركات و غيرها من الأشخاص الاعتبارية و الطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم و مبيعاتهم من السلع و الخدمات على النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته و معاييره الفنية، و ضوابط و أحكام العمل به، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها و قيمتها و أطراف علاقة التعامل، و غير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة و تحصيلها”.

و جاء نص المادة رقم (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الموحد و الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 تطبيقًا لأحكام نص المادة رقم (35) من قانون الضريبة الموحد و المذكورة أعلاه، بأن هذا الالتزام مفروض على الشركات و غيرها من الأشخاص الاعتبارية و الطبيعية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة سواء من المنتجين أو التجار أو الموزعين أو مؤدي الخدمة أو المصدرين أو المستوردين أو وكلاء التوزيع.

العقوبات القانونية

نصت المادة رقم (71) من قانون الضريبة الموحد على أن “يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (24، 28، 35/ فقرتين أولى و ثانية، 37/ فقرتين أولى و رابعة، 38/ فقرات أولى و ثانية و ثالثة) من هذا القانون”.

و يشير نص المادة أنه في حالة مخالفة التزام الأفراد الملزمين بتسجيل مبيعاتهم و مشترياتهم، تفرض غرامة مالية بمبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيه (عشرون ألف جنيه مصري) و لا تزيد على 100 ألف جنيه (مائة ألف جنيه مصري) يتم فرضها على الفرد المخالف.

ختاماً، تم تطبيق هذا النظام لدعم نمو الاقتصاد الرقمي؛ حيث تعتزم الدولة تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على مراحل لتعزيز كفاءة إدارة النظام الضريبي بما يتماشى مع خطة مصر في التركيز على تعزيز البنية التحتية للخدمات الرقمية للإدارة الضريبية.