لماذا يهتم المصريون بقانون الميراث اليوم حيث يتعلق بالاستقرار و الأمن و الحقوق و الواجبات، بالإضافة إلى تاريخهم الطويل في احترام القانون و تطبيقه و معرفة كل مورث نسبة الإرث وفقا لتوزيعة الميراث.
أثر التضخم الاقتصادي علي تقسيم التركات
التضخم يؤثر سلبًا على توزيع التركات بطرق مختلفة، حيث يؤدي إلى تآكل قيمة الأصول مع مرور الوقت، خاصةً الأصول السائلة مثل النقدية، مما يقلل من قيمة نصيب الورثة الفعلية. كما أن التضخم قد يؤثر على التخطيط للميراث، حيث قد يصبح من الصعب تقدير قيمة الأصول بدقة، و قد يؤدي إلى خلافات بين الورثة حول توزيعها.
الأساس القانوني للميراث في مصر
الأساس القانوني للميراث في مصر هو الشريعة الإسلامية، و يتم تنظيم توزيع التركة وفقًا لأحكامها، مع وجود بعض الإجراءات القانونية و الإدارية الحديثة لتسهيل عملية التوزيع.
قانون الميراث في مصر مستمد من الشريعة الإسلامية، و هو يحدد أنصبة الورثة الشرعيين بناءً على صلة القرابة بالمتوفى بشكل عام، يطبق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على جميع المصريين في مسائل الميراث، مع بعض الاستثناءات و الاجتهادات القضائية التي تحاول التوفيق بين مبادئ الشريعة الإسلامية و حقوق غير المسلمين. و هناك مطالبة مستمرة بإصدار قانون خاص للأحوال الشخصية للمسيحيين يراعي مبادئ الشريعة المسيحية في الميراث.
الأهلية القانونية في الميراث
تعني قدرة الشخص على اكتساب الحقوق و الالتزامات المتعلقة بالتركة، و تحديداً القدرة على التصرف في الميراث. و هي تشمل أهلية الوجوب (قدرة الشخص على اكتساب الحقوق) و أهلية الأداء (قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية).
- أهلية الوجوب: هي القدرة على اكتساب الحقوق و الالتزامات، و تثبت للشخص بمجرد ولادته حياً، و تستمر معه حتى وفاته.
- أهلية الأداء: هي القدرة على مباشرة التصرفات القانونية، و تتطور مع الإنسان و تتأثر بعوامل مثل السن و القدرات العقلية.
شروط الأهلية في الميراث:
الحياة يجب أن يكون الوارث على قيد الحياة وقت وفاة المورث, عدم وجود مانع مثل القتل العمد من الوارث للمورث, و القدرة على التمييز. في بعض الحالات، قد تتطلب الأهلية القدرة على فهم طبيعة التصرفات المتعلقة بالميراث.
الأهلية في حالة فاقدي الأهلية:
إذا كان الوارث فاقد الأهلية (مثل الصغير أو المجنون)، فإنه لا يستطيع التصرف في الميراث بنفسه. تتولى النيابة العامة أو الولي أو الوصي رعاية مصالحه و التصرف في أمواله نيابة عنه. إذا كان الوارث ناقص الأهلية (مثل الصغير المميز)، فيمكنه التصرف في بعض الأموال بإذن من الولي أو الوصي أو المحكمة.
تحديد من له الحق في الميراث, تحديد كيفية التصرف في التركة, ضمان حقوق الورثة و عدم ضياعها.
إذا توفي شخص و ترك زوجة و ابن، فإن الزوجة و الأبناء يرثون. أما إذا كان أحد الأبناء قاصرًا، فإن الولي أو الوصي هو من يتولى إدارة نصيبه في الميراث نيابة عنه.
أسباب الارث الأساسية ( من المواد 232 حتي 234 )
الزوجية و القرابة الطبيعية الشرعية, موت المورث حقيقة او حكما كمن حكم بموتة بغيبته غيبة منقطعة, تحقق حياة الوارث بعد موت المورث او الحاقه بالأحياء تقديرا كالجنين بشرط ان يولد حيا.
الفئات المستثناة من الميراث
فالذين لا تربطهم رابطة زواج كزوج الام و امرأة الاب ولا قرابة طبيعية كالمتبني لا يرثون و لا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية و كذلك الأولاد و الاقارب المولودين من زيجات او اجتماعات غير شرعية لا يرثون و لا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية تصدر من المورث إذا قتل أحد الورثة المورث فإنه لا يرث, من اعتنق دينا غير الدين المسيحي و ظل كذلك حتي وفاة المورث, الزوجة المطلقة طلاقا بائنا.
الأنظمة المقررة شرعا و قانونا ( من المواد 240 حتي 251 )
النصف: يرثه الزوج (إذا لم يكن هناك أبناء أو أبناء ابن أو إخوة للميت)، و البنت الصلبية (إذا لم يكن معها ابن)، و الأخت الشقيقة (إذا لم يكن معها أخ شقيق أو ابن للمتوفى أو أب)، و الأخت لأب (إذا لم يكن معها أخ لأب أو أخ شقيق أو ابن أو أب للمتوفى).
الربع: يرثه الزوج (إذا كان للمتوفى أبناء أو أبناء ابن)، و الزوجة (إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو أبناء ابن).
الثمن: يرثه الزوجة (إذا كان للمتوفى أبناء أو أبناء ابن).
الثلث: يرثه الأم (إذا لم يكن للميت فرع وارث و لا عدد من الإخوة و الأخوات).
الثلثان: ترثه البنات الصلبيات (إذا كن أكثر من واحدة و لم يكن معهن ابن)، و الأخوات الشقيقات (إذا كن أكثر من واحدة و لم يكن معهن أخ شقيق)، و الأخوات لأب (إذا كن أكثر من واحدة و لم يكن معهن أخ لأب).
السدس: يرثه الأب (إذا كان للميت فرع وارث مذكر)، الجد (إذا لم يوجد أب)، الأم (إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة و الأخوات)، الجدة (أم الأب أو أم الأم)، بنت الابن (إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منها)، و الأخ لأم (إذا لم يكن للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة و الأخوات).
ثلث الباقي: يأخذه الأم في بعض الحالات الخاصة.
الباقي تعصيباً: يأخذه الأبناء و البنات بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، و يقسم للذكر مثل حظ الاثنتين.
حالات خاصة في التوزيع
الميراث في حالة وجود الحمل (يُعتبر وارثًا إذا وُلد حيًا بعد وفاة مورثه، و يجب أن يولد حيًا و لو للحظة واحدة بعد انفصال الحبل السري عن الأم. إذا مات الجنين قبل الولادة، أو أثناءها، أو بعد الولادة مباشرةً (قبل انفصال الحبل السري) فلا يرث.
الميراث الرقمي
هو كل ما يمتلكه الشخص من أصول و بيانات رقمية بعد وفاته، مثل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، و البريد الإلكتروني، و الصور، و مقاطع الفيديو، و الملفات الرقمية، و حتى العملات الرقمية. يشمل ذلك أيضًا كل ما يتعلق بحياة الشخص الرقمية، مثل المواقع الإلكترونية، و المدونات، و المحتوى الذي أنشأه أو شارك في إنشائه.
إجراءات استخراج الميراث قانونا و المستندات المطلوبة
- استخراج شهادة الوفاة (يجب استخراج شهادة وفاة رسمية من الجهات المختصة و عادة ما تكون من السجل المدني).
- حصر الورثة (يجب تحديد الورثة الشرعيين للمتوفى و تقديم طلب بذلك إلى المحكمة المختصة).
- الحصول على إعلام الوراثة (بعد حصر الورثة يتم استخراج إعلام الوراثة و هو وثيقة رسمية تحدد الورثة و أنصبتهم الشرعية).
- توزيع التركة (بعد استخراج إعلام الوراثة يتم توزيع التركة على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية).
- رفع دعوى تقسيم التركة (في حالة وجود خلافات بين الورثة حول تقسيم التركة، يمكن لأي وريث رفع دعوى قضائية لتقسيم التركة).
منازعات الميراث و كيفية حلها
تنشأ نزاعات الميراث في الوصية عادةً عندما تكون الوصية غير واضحة أو عندما تحرم بعض الورثة من حقوقهم الشرعية. يمكن أن تتضمن النزاعات تحديات للوصية نفسها، أو ادعاءات بتوزيع غير عادل للأصول، أو خلافات حول ملكية العقارات أو الديون.
عدم وضوح الوصية, التوزيع غير العادل, الوصية للوارث, الطعن في الوصية, نزاعات حول ملكية العقارات.
الحلول القانونية
التواصل والتفاوض (قد يتمكن الورثة من حل النزاع وديًا من خلال التواصل المفتوح و التفاوض بشأن توزيع الميراث, الوساطة (يمكن الاستعانة بوسيط لحل النزاع، حيث يقوم الوسيط بمساعدة الأطراف المتنازعة للوصول إلى حل مقبول للجميع).
التحكيم (إذا لم تنجح الوساطة، يمكن للورثة اللجوء إلى التحكيم، حيث يتم تعيين محكم للنظر في النزاع و اتخاذ قرار ملزم للطرفين, القضاء (في حال فشل جميع المحاولات الودية، يمكن للورثة اللجوء إلى المحكمة لحل النزاع، حيث تتولى المحكمة الفصل في النزاع وفقًا للقانون).
لا يجوز شرعًا و قانونًا حرمان أحد الورثة من ميراثه. فالميراث حق واجب لكل وارث شرعًا، و لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه أو يحرم غيره منه بغير وجه حق الا ان هناك حالات مستثناه .
ميراث الزوجة العاملة
نصيب الزوجة من ميراث زوجها يختلف ان كان في أبناء ام لا اذا كان في أبناء تأخذ الثمن و اذا لم يكن هناك أبناء يكون الربع و يختلف اذا كان في اجداد ام لا.