الهيدروجين الأخضر في مصر

أبدت مصر خلال السنوات الماضية اهتمامًا بتنمية إنتاج الطاقة من مصادر صديقة للبيئة. و تهدف الحكومة إلى استخدام مواردها الهائلة من الطاقة المتجددة، و خاصة الطاقة الشمسية و طاقة الرياح، لإنتاج الهيدروجين الأخضر. إن تطوير الهيدروجين الأخضر في مصر يمكن ان يساعد على تقليل الطاقة المنتجة من مصادر كربونية و تعزيز تأمين الطاقة.

القانون الصادر حديثاً في شأن الحوافز الممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر

في 27 يناير 2024، وافق مجلس الوزراء على إصدار قانون جديد بشأن الحوافز الممنوحة لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر و مشتقاته بالقانون رقم 2 لسنة 2024 (القانون الجديد).

يتضمن القانون الجديد ثماني (8) مواد تتناول نطاق الحوافز الممنوحة و أنواعها و شروطها و متطلباتها، و ينص القانون الجديد على سريانه في اليوم التالي لنشره (أي 28 يناير 2024).

الحوافز الممنوحة

يمنح القانون الجديد مشاريع الهيدروجين الأخضر حوافز ضريبية و غير ضريبية، و ذلك على النحو التالي:

الحوافز الضريبية:

• حافز الاستثمار النقدي المعروف باسم حافز الهيدروجين الأخضر و يعادل 33% إلى 55% من الضريبة المدفوعة عند الإقرار بالدخل الناتج عن مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته.
• الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المعدات و الأدوات و الآلات و الأجهزة و المواد الخام و الإمدادات و وسائل النقل اللازمة لبدء المشروع.
• فرض ضريبة بنسبة 0% كضريبة القيمة المضافة لصادرات مشاريع الهيدروجين الأخضر و مشتقاته.

الحوافز غير الضريبية:

1. الحصول على الموافقة الوحيدة (أي الرخصة الذهبية) للشركات العاملة في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
2. السماح لشركة المشروع باستيراد أية مستلزمات لازمة لإنشاء المشروع أو توسعته أو تشغيله من مواد أولية و مستلزمات إنتاج و آلات و قطع غيار و وسائل نقل مناسبة لطبيعة النشاط، دون الحاجة إلى تسجيل شركة المشروع في سجل المستوردين. كما يحق لها تصدير منتجاتها دون ترخيص و دون الحاجة لتسجيل شركة المشروع في سجل المصدرين.
3. يحق لشركة المشروع الاستعانة بالعمالة الأجنبية في حدود 30% من إجمالي عدد العاملين في المشروع خلال السنوات العشر (10) الأولى التي تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع.
4. إنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات و واردات المشروع.
5. خصم 30% من رسوم القيمة و الفئات مقابل استخدام الموانئ البحرية و النقل البحري و رسوم الخدمات المقدمة للسفن في الموانئ البحرية المصرية.
6. خصم 25% من قيمة حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين و مشتقاته. بالإضافة إلى خصم 20% على حق الانتفاع بأراضي المستودعات بالموانئ.
7. منح فترة سماح لسداد حق الانتفاع بالأراضي الصناعية و التخزينية للمشروع، حيث يبدأ السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، دون فرض أي فوائد و/أو غرامات.
8. تحديد شروط التراخيص الممنوحة لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر بذات المدة الممنوحة بحق الانتفاع بأرض المشروع.

شروط الحصول على الحوافز

يحدد القانون الجديد شروط منح مشاريع الهيدروجين الأخضر لما ذكر أعلاه من حوافز على النحو التالي:

1. يجب أن يبدأ المشروع تشغيله التجاري خلال خمس (5) سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.
2. أن يعتمد المشروع في تمويله على أموال أجنبية ممولة من الخارج بما لا يقل عن 70% من تكلفة استثماره.
3. يجب أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المصنعة محلياً اللازمة لتنفيذه متى توفرت في السوق المحلي و بنسبة لا تقل عن 20% من مكونات المشروع.
4. يساهم المشروع في نقل و توطين التكنولوجيا و التقنيات الحديثة و المتقدمة إلى مصر، مع الالتزام بتطوير و تنفيذ برامج تدريبية للعمال المصريين.
5. يجب أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية مناطق التشغيل المحلية من خلال تطبيق قواعد المسؤولية الاجتماعية للشركات بموجب قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 .