تلعب السندات دورا حيويا في الاقتصاد العالمي بشكل عام و في الاقتصاد القومي بشكل خاص حيث تؤثر في التمويل و الاستثمار و تقوم بتوفير فرص محققة للمستثمرين و الجهات الحكومية و الشركات، و تتنوع أنواع السندات و تختلف في عدة أمور كمدة الاستحقاق و الفوائد و صفة الدفع و شروط أخرى، و فيما يلي سنوضح الفرق بين أنواع السندات و كيفية عملها.
السندات هي أحد الأدوات المالية الأساسية التي تستخدم في الأسواق المالية و التي تصدرها الشركات و الحكومات لجمع الأموال من المستثمرين، و يعد شراء السندات استثمارا مضموناً و مربحاً حيث يتعهد مصدر هذه السندات بسداد مبلغ معين من المال لحاملها في تاريخ الاستحقاق بالإضافة الى دفع مبلغ محدد طبقا لنسبة محددة كفائدة منتظمة خلال فترة الاكتتاب كأرباح على مبلغ شراء السندات.
و يمكن تعريف السندات بأنها وثائق تستخدم لجمع الأموال من المستثمرين و ذلك من خلال بيعها على شكل سندات، و غالبا ما تقوم الحكومات و الشركات بإصدار السندات لتمويل مشاريعها او توسيع عملياتها او سد العجز في الميزانية او تطوير البنية التحتية.
فعند قيام المستثمرون بشراء السندات فإنهم في الواقع يقومون بإقراض الشركة أو الحكومة المصدرة للسندات مبلغ مالي مقابل الحصول على فائدة تحدد على أساس المبلغ المستثمر لحين سداد المبلغ الاصلي.
التعريف القانوني للسندات
السند هو التزام مالي يصدر من قبل الشركة أو الحكومة بغرض جمع الأموال، و يتعهد فيه المصدر بسداد مبلغ معين من المال لحامل السند و ذلك في تاريخ الاستحقاق، بالإضافة إلى دفع فائدة منتظمة خلال فترة الاكتتاب.
أنواع السندات
تصنف السندات الى عدة أنواع طبقاً الى الجهة التي أصدرتها، و مدة الاستحقاق، و نوع الفائدة وذلك على النحو الآتي:
أولاً: طبقاً للجهة المصدرة:
- سندات حكومية:
تصدرها الحكومات لتمويل العجز في الميزانية او تنفيذ مشاريع عامة او تمويل انشطتها و تعتبر اقل السندات عرضة للمخاطر و تتمتع بمستوى عالي من الثقة.
- سندات الشركات:
تصدرها الشركات لتمويل أنشطتها التجارية او لخلق فرص استثمار و لكنها تحمل درجة اعلى من المخاطر و تكون ذات عائدات اعلى من السندات الحكومية.
ثانياً: طبقاً لمدة الاستحقاق:
- سندات قصيرة الاجل: و تكون مدتها اقل من سنة واحدة.
- سندات متوسطة الاجل: و تتراوح مدتها بين سنة واحدة و خمس سنوات.
- سندات طويلة الاجل: و تكون مدتها أكثر من خمس سنوات.
ثالثاً: طبقاً لنوع الفائدة:
- سندات ذو فائدة ثابتة:
و هي السندات التي يتم احتساب نفس معدل الفائدة طوال فترة الاكتتاب بدون تغير.
- سندات ذو فائدة متغيرة:
و هي السندات التي تتغير معدلات الفائدة فيها وفقا لتغير سعر الفائدة في السوق، فعندما يرتفع سعر الفائدة ينخفض سعر السندات و العكس صحيح.
رابعاً: السندات المؤمنة:
تستخدم هذه السندات لجذب المستثمرين الذين يبحثون عن استثمار ذو مخاطر اقل حيث تصدر الشركات هذا النوع من السندات بضمان شركة خارجية مثل شركات التأمين.
خامساً: السندات القابلة للتحويل:
حيث يمكن لحامل السندات تحويلها الى أسهم في الشركة المصدرة للسند في وقت محدد، و تعتبر هذه السندات خيارا جذابا للمستثمرين الذين يرغبون في المشاركة في النمو المحتمل للشركة.
خصائص السندات
مدة الاستحقاق و مدة السند:
يجب ان يحدد السند كلا من تاريخ استحقاقه و مدته، و هناك اختلاف بينهم.
1- تاريخ الإستحقاق
تاريخ استحقاق السند او الوقت حتى استحقاق السند هو الفترة الزمنية حتى سداد الدفعة النهائية من السند و انتهاء صلاحيته – أي العمر الافتراضي النشط للسند.
2- مدة السند
تحدد المدة خاصيتين للسند:
- “مدة ماكولاي” و هي مقدار الوقت الذي يستغرقه السند لسداد مبلغ الديْن الأصلي، و يتم التعبير عنها بعدد من السنوات.
- تحويل ذلك الى “المدة المعدلة” للسند، و هي مقياس لحساسية سعر السند للتغيرات في معدل الفائدة، و كلما طالت مدة استحقاق السند زاد تقلب سعرة مع تحركات اسعار الفائدة.
التصنيف الائتماني:
تقوم وكالات التصنيف الائتماني بتقييم الجدارة الائتمانية لجهات إصدار السندات، مما يمنح المشاركين في السوق القدرة على رؤية عميقة و قيمة و يمنحهم فرصة جيدة لتقييم مخاطر الائتمان الخاصة بالسندات، و هذا أمر حيوي لكل من جهات الإصدار و المشترين المحتملين.
كلما انخفضت المخاطر الائتمانية لجهات الإصدار – أو كلما ارتفع تقييمها – كلما انخفضت أسعار الكوبونات، مما يقلل من تكلفة الاقتراض. و بالعكس، كلما زادت المخاطر الائتمانية لجهة الإصدار، كلما كانت هناك حاجة لزيادة عائداتها لجذب المستثمرين.
يحتاج المستثمرون إلى معرفة ما إذا كانت جهة الإصدار في وضع جيد لسداد أصل القرض و دفع الكوبونات بشكل منتظم و في الوقت المناسب. و بالمثل، يمكن لجهات الإصدار استخدام التصنيف لتسعير سنداتهم بمستوى يجذب المستثمرين.
لاستخدام مقياس وكالة من الوكالات “على سبيل المثال” فإن السندات طويلة الاجل الأقل خطورة يتم منحها تصنيف AAA، بينما يبدأ تصنيف الاستثمارات الضعيفة او السندات الغير مرغوب فيها من BB+.
القيمة الصورية (الاسمية) للسندات و سعر الإصدار:
القيمة الصورية للسند هي مبلغ القرض الأساسي الذي تتم الموافقة على دفعه لحامل السند، باستثناء الكوبونات. و بشكل عام، يتم دفع هذا المبلغ كدفعة مالية واحدة عند استحقاق السند أو انتهاء صلاحيته، و يظل دون تغيير طوال عمر السند. لكن هذا ليس هو الحال دائمًا. على سبيل المثال، بعض السندات المرتبطة بمؤشرات – مثل سندات الخزانة المحمية من التضخم – (TIPS) – تقوم بتعديل القيمة الصورية بما يتماشى مع التضخم.
من الناحية النظرية، و باستثناء السندات الصفرية، يجب أن يكون سعر الإصدار مساويًا للقيمة الصورية للسند. و ذلك لأن القيمة الصورية تساوي القيمة الكاملة للقرض، و التي يتم دفعها لجهة الإصدار عند شراء السند. و مع ذلك، يمكن أن يحدث تقلبات في سعر السند في السوق الثانوية – و غالباً ما يكون بعد إصداره – اعتمادًا على مجموعة متنوعة من العوامل.
السندات الصفرية لا تدفع أي كوبونات، مما يعني أنه من أجل دفع الفائدة، يكون سعر الإصدار أقل من القيمة الصورية للسند.
معدلات و تواريخ الكوبونات:
سعر كوبون السند هو العلاقة بين قيمة مدفوعات كوبونات السند و قيمة السند الصورية، و يتم التعبير عنها كنسبة مئوية. على سبيل المثال، إذا كانت القيمة الصورية للسند 1000 جنيه و يقوم بدفع كوبون سنوي بقيمة 50 جنيه، فإن معدل كوبون السند هو 5% سنويًا.
عادةً ما يتم حساب معدلات الكوبونات على أساس سنوي، لذا فإن دفعتين بقيمة 25 جنيه ستعودان أيضًا بمعدل كوبون 5%.
يجب التمييز بين معدل كوبون السند و بين العائد الحالي و العائد حتى الاستحقاق.
- العائد الحالي هو الفائدة المكتسبة على سعر السوق الحالي للسند من خلال مدفوعات الكوبونات السنوية.
- العائد حتى الاستحقاق هو عملية حسابية أكثر تعقيدًا، و يعبر عن إجمالي الفائدة المكتسبة على سعر السوق الحالي للسند على مدار الفترة المتبقية من عمره، و يتضمن جميع مدفوعات الكوبونات المستقبلية و قيمة القرض الأصلي.
تواريخ الكوبونات هي التواريخ التي تكون فيها جهة إصدار السندات مطالبة بدفع الكوبون، و سيحدد السند هذه التواريخ، و لكن بطبيعة الحال يتم دفع الكوبونات على أساس سنوي أو نصف سنوي أو شهري.
يمكن تحديد أسعار السندات تشمل الكوبون أو بدونه و عندما يكون سعر السند غير شامل للكوبون، فإن السعر لا يشمل دفعة الكوبون التالية، و عندما يكون سعر السند شاملًا الكوبون فإن السعر يشمل الدفعة التالية.
تعريف السندات بالبورصة المصرية و أنواعها
السند هو جزء من المديونية تستخدمه الشركات كوسيلة للاقتراض، الدائن هو الذي يشتري السند و المدين هو مصدر او بائع السند.
و يتعهد مصدر السند ان يدفع لحامل السند فائدة او كوبون محدد مسبقا طوال مدة السند و ان يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق.
أنواع السندات المتاحة بالبورصة المصرية:
السندات الحكومية و هي سندات تصدرها الحكومة للإنفاق العام، و يوجد ثلاث أنواع للسندات التي يتم التداول عليها في البورصة المصرية و هي سندات الخزانة (يتم التداول عليها وفقا لنظام المتعاملين الرئيسين) – سندات الإسكان – سندات التنمية.
سندات الشركات و تصدرها الشركات لتمويل التوسعات و التطوير، و يوجد ثلاثة أنواع للسندات التي يتم التداول عليها في البورصة المصرية و هي سندات ذات العائد الثابت – سندات ذات العائد المتغير – سندات التوريق.
الأسباب التي تؤثر على أسعار السندات
العرض و الطلب:
- تمامًا مثل أي أصل قابل للتداول، تخضع أسعار السندات لقوى العرض و الطلب.
- يعتمد عرض السندات على جهات الإصدار و حاجتها إلى التمويل.
- يتم تحديد الطلب من خلال جاذبية السند كاستثمار – مقارنةً بالفرص البديلة.
- تلعب معدلات الفائدة دورًا حاسمًا في تحديد العرض و الطلب.
مدى اقتراب السند من تاريخ الاستحقاق:
سيتم دائمًا تسعير السندات الصادرة حديثًا مع وضع معدلات الفائدة الحالية في الاعتبار، مما يعني أنها ستكون في العادة متداولة بقيمتها الاسمية أو الصورية أو بقيمة قريبة من ذلك، و بحلول الوقت الذي يصل فيه السند إلى تاريخ الاستحقاق، يكون مجرد دفعة للقرض الأصلي – مما يعني أن السند سوف يعود إلى قيمته الاسمية عندما يقترب من هذه المرحلة.
كما أن عدد دفعات أسعار الفائدة المتبقية قبل استحقاق السند سيكون لها أيضًا تأثير على سعره.
التصنيفات الائتمانية:
على الرغم من أنه غالبًا ما يُنظر إلى السندات على أنها أدوات استثمارية محافظة، إلا أن حالات التعثر تظل محتملة، و عادةً ما يتم تداول السندات الأكثر خطورة بسعر أقل من السندات ذات المخاطر الأقل بمعدل فائدة مشابه.
بالإشارة الى ما تم تناوله عالية فإن الطريقة الرئيسية لتقييم أخطار تعثر جهة إصدار السندات هي من خلال تصنيفها من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية.
التضخم:
عادةً ما يكون ارتفاع معدل التضخم خبرًا سيئًا لحملة السندات، و يمكن أن يُعزى ذلك إلى عاملين:
- تصبح دفعة الكوبون الثابتة للسند أقل قيمة بالنسبة للمستثمرين عندما يفقد المال قوته الشرائية.
- السلطات النقدية المركزية غالبًا ما تستجيب لارتفاع معدل التضخم برفع أسعار الفائدة، و نظرًا لارتباط أسعار الفائدة و أسعار السندات ارتباطًا عكسيًا فذلك يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى خفض السعر السوقي للسند.
مخاطر السندات
مخاطر الائتمان:
مخاطر الائتمان هي مخاطر ألا تكون جهة إصدار السندات في وضع يسمح لها بسداد أصل القرض أو دفع الكوبونات بالكامل و في الأوقات المحددة، في أسوأ الحالات، قد يتعثر المدين تمامًا.
تقوم وكالات التصنيف بتقييم الجدارة الائتمانية و ترتيب جهات الإصدار وفقًا لذلك.
مخاطر معدلات الفائدة:
تتمثل مخاطر معدلات الفائدة في احتمالية أن يتسبب ارتفاع معدلات الفائدة في انخفاض قيمة السند، و يرجع ذلك إلى تأثير معدلات الفائدة المرتفعة على تكلفة فرصة الاحتفاظ بالسند عندما يكون بالإمكان الحصول على عائد أفضل في مكان آخر.
مخاطر التضخم:
تشير مخاطر التضخم إلى احتمالية أن يتسبب ارتفاع معدل التضخم في انخفاض قيمة السند، و إذا ارتفع معدل التضخم لأعلى من معدل كوبون السند، فإن الاستثمار سوف يخسر أموالًا في الواقع.
السندات المرتبطة بمؤشرات قد تساعد في التخفيف من هذه المخاطر.
مخاطر السيولة:
تتمثل مخاطر السيولة في احتمالية ألا يكون لدى السوق ما يكفي من المشترين لشراء المتاح من السندات بسرعة و بالسعر الحالي و إذا كان مالك السند بحاجة إلى البيع سريعا، فإنه يحتاج إلى خفض سعر السند.
مخاطر العملات:
مخاطر أسعار صرف العملات تنطبق فقط عند شراء سند بعملة مختلفة عن عملة المستثمر المرجعية، و قد تؤدي تقلبات أسعار الصرف إلى انخفاض قيمة الاستثمار بشكل عام.
مخاطر استدعاء السند:
تحدث مخاطر استدعاء السند عندما يكون لدى جهة إصدار السند الحق، و ليس الإلزام، في سداد القيمة الصورية للسند قبل تاريخ انتهاء صلاحيته الرسمي، فقد يؤدي غياب مدفوعات الكوبونات المتبقية إلى خسارة الدخل الثابت، أو ربما انخفاض العائد في الاستثمار حتى أجل الاستحقاق.
في الختام، السندات تمثل أداة مالية مهمة في الاقتصاد و تلعب دورا رئيسيا في تمويل الشركات و الحكومات و تعزز النمو الاقتصادي، كما توفر السندات فرصة للمستثمرين لتنويع محفظة استثماراتهم و تحقيق عائدات منتظمة، و مع ذلك يجب ان يكون المستثمرين على دراية بالمخاطر المرتبطة بالسندات و ان يقوموا بتقييم جودتها قبل اتخاذ قرار الاستثمار.