تعد المناطق الحرة أحد الأنظمة الاستثمارية المميزة التي أولتها الدولة المصرية اهتماما كبيرا لما لها من مردود إيجابي كبير على الأداء الاقتصادي للبلاد و لما توفره من امتيازات لجذب مزيد من الاستثمارات المصرية و الأجنبية و قد اضفت الدولة المصرية من خلال التشريعات التي تساعد على تطوير و حماية تلك المشاريع و الاستثمارات.
التشريعات المنظمة للمناطق الحرة
تخضع المناطق الحرة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما و لائحة نظام إدارة المناطق الحرة الصادرة بقرار وزيرة الاستثمار رقم 39 لسنة 2019، وتشرف على تطبيقه الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.
الاستثمار الداخلي هو أحد نظم الاستثمار يتم من خلاله إقامة أو إنشاء أو تشغيل مشروع استثماري وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، في غير المناطق الحرة.
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانونى الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة فى هذا الفصل، و ذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
تسري على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأهداف، و المبادئ، و الضمانات، و المادة (11) من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.
و يجوز للمشروعات العاملة بهذا النظام التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلي، و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التحول و ضوابطه و المعاملة الجمركية للمعدات و الآلات و أجهزة الإنتاج و خطوطه و قطاع الغيار التي يقتضيها النشاط المرخص لها به.
ما هي المناطق الحرة؟
هي جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها و يخضع لسلطتها الإدارية، و يتم التعامل فيه وفقاً لاحكام ضريبية و جمركية و نقدية خاصة.
أنواع المناطق الحرة
هناك نوعان من المناطق: (مناطق حرة عامة – مناطق حرة خاصة)، و يختص قطاع المناطق الحرة بالإشراف عليهما.
الأنشطة المصرح بها في المناطق الحرة
يسمح بمزاولة كافة الأنشطة المراد الاستثمار بها داخل المناطق الحرة وفقاً للسياسة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و بصفة أساسية الصناعات الموجهة للتصدير للخارج باستثناء الصناعات التالية:
- ֺصناعات الخمور و المواد الكحولية.
- صناعات الأسلحة و الذخائر و المتفجرات و غيرها مما يرتبط بالأمن القومي.
وقد صدرالقانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 متضمنا السماح بمزاولة النشاط لبعض الأنشطة التي كان محظور مزاولتها بنظام المناطق الحرة حيث تم التعديل بالمادة 34 بالنص على مايلى:
(يجوز بعد موافقة المجلس الاعلى للطاقة الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال ֺتصنيع البترول – صناعة الأسمدة – الحديد و الصلب – تصنيع و تسييل و نقل الغاز الطبيعي – الصناعات كثيفة استخدام الطاقة)
الاعفاءات و الضمانات و المزايا التي تمنح للمشروع
وفرت الدولة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة كل عوامل النجاح في المناطق الحرة من خلال منظومة متكاملة تتمثل فى توفير أفضل المزايا و الحوافز و الإعفاءات و الضمانات إذا ما قورنت بمثيلتها على مستوى المنطقة الإقليمية.
لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة و الأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب و الرسوم السارية في مصر، و مع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:
- لرسم مقداره اثنان بالمائة 2% من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين و لرسم مقداره واحد بالمائة 1% من قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع و التجميع، و تعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة المحددة الوجهة.
- لرسم مقداره واحد بالمائة 1% من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة للمشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال سلع أو إخراجها، و ذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.
الإعفاءات لشركات المناطق الحرة العامة
- إعفاء كافة الأصول الرأسمالية و مستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع (عدا سيارات الركوب) من أية رسوم جمركية أو ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزاولة النشاط حتى لو اقتضت طبيعة النشاط تواجدها بصفة مؤقتة خارج المنطقة الحرة.
- إعفاء صادرات و واردات المشروع من و إلى خارج البلاد من أية رسوم جمركية أو ضرائب سواءً كانت ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد.
- عدم خضوع المشروع و أرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط.
- عدم خضوع واردات و صادرات المشروع من و إلى خارج البلاد لأي إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلاد.
- إعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب على القيمة المضافة.
- إعفاء بضائع الترانزيت المحددة الوجهة من سداد أية رسوم مقررة على السلع الداخلة و الخارجة وفقاً للشروط التالية.
- أن يكون المشروع داخل الدائرة الجمركية.
- أن تكون محددة الوجهة النهائية ببوليصة الشحن و الفاتورة.
- إعفاء كامل المكونات المحلية للسلع المنتجة بمشروعات المناطق الحرة من الرسوم الجمركية عليها في حالة البيع للسوق المحلي (داخل البلاد).
الضمانات لشركات المناطق الحرة العامة
- عدم جواز إقامة الدعوى القضائية علي المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلا بعد الرجوع للهيئة.
- عدم جواز تأميم المشروعات و المنشآت أو مصادرتها.
- لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي المشروعات أو الحجز علي أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها من غير الطريق القضائي.
المزايا للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة
بالإضافة الى المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار لكافة المشروعات التي تعمل تحت مظلته، فإن احد اهم مزايا المناطق الحرة تتمثل في تعامل المشروع مع جهة إدارية واحدة هى إدارة المناطق الحرة و التي تتولى التعامل مع المشروع طوال فترة حياة المشروع وفق منظومة إجراءات متكاملة تتميز بالتيسير و التسهيل خلال مراحل المشروع المختلفة و ذلك من خلال ما يلى:
- إصدار كافة الموافقات اللازمة لإقامة المشروع.
- إصدار ترخيص مزاولة النشاط للمشروع و الذى يكتفى بالتعامل به مع كافة الجهات الحكومية و دون الحاجة للقيد في السجل الصناعى.
- إنهاء إجراءات حجز و تسليم الأرض للمشروع من إدارة المنطقة فور تقديم الطلب و إنهاء الإجراءات الخاصة بذلك (لمشروعات المنطقة الحرة العامة).
- اعتماد تراخيص البناء من إدارة المنطقة فور تقديم الرسومات الهندسية و مراجعتها (لمشروعات المنطقة الحرة العامة).
- اتخاذ كافة التعديلات اللازمة على المشروع.
- إنهاء كافة إجراءات دخول و خروج البضائع من و الى مقر المشروع من خلال اصدار اقرارات الوارد و الصادر و اتمام كافة الإجراءات الجمركية لها.
- اتخاذ إجراءات تصفية المشروع حال الرغبة في تصفية نشاط المشروع.
الضمانات و الحوافز العامة للاستثمار في مصر
تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة و المنصفة، تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، و يجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
لا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
تمنح الدولة المستثمرين غير المصريين اقامة استثمارية فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، و ذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك.
تلتزم الدولة باحترام و إنفاذ العقود التي تبرمها و لا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء علي غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، و يكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.
تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الإستثمارى مسببة، و يخطر ذوو الشأن بها.
لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدماً دون تأخير، و تكون قيمته معادلة للقيمة الإقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق علي صدور قرار نزع الملكية، و تكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي تلك المشروعات، و لا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي ، و لا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.
لا يجوز الحجز علي أموال المشروعات الاستثمارية أو مصاردتها أو تجميدها إلا بناءً علي أمر قضائي أو حكم نهائي، و ذلك عدا الديون الضريبية، و اشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع انواعه، مع عدم الاخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة و موافقة كل من مجلس الوزراء و المجلس الأعلى للاستثمار.
لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، و سماع وجهة نظره و إعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة. و في جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولي، و تبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفياً جميع الإجراءات القانونية المقررة. و يحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة 83 من هذا القانون.
للمستثمر الحق فى إنشاء و إقامة المشروع الاستثماري و توسيعه، و تمويله من الخارج دون قيود و بالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه و إدارته و استخدامه و التصرف فيه و جنى أرباحه و تحويلها إلى الخارج و تصفية المشروع و تحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج و ذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
تسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الاجنبي بحرية و بدون إبطاء إلي أراضيها و خارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلي عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
فى حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة و الشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة اقصاها مائة و عشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة و يعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركات تحت التصفية و ذلك دون الاخلال بالمسئولية الجنائية و التأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.
يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص و بغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين.
للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، و تجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يزيد على 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ، و ذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة ، و يجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية.
مع مراعاة أحكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بتنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية، يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة، أو في المنطقة الحرة الخاصة التي تقع في نطاقها الجغرافي، و يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها.
و يجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التي منح من أجلها و مدة سريانه و مقدار و نوع الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له بما لا يجاوز اثنان بالمائة 2% من التكاليف الاستثمارية وفقا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، و لا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا، إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة.
و لا يتمتع المشروع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص، و يكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة، للحصول على الخدمات و التيسيرات و المزايا للمشروع، دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي، ما لم يتطلب المشروع ذلك، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من هذا الترخيص لأغراض الحصر والإحصاء.
يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.
و استثناء من ذلك، يسمح بدخول المواد و النفايات و المخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متي كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها على نفقة صاحب الشأن، و ذلك بالطرق و الوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 و تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 و تطبق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه في شأن حظر استيراد المخلفات الخطرة من الخارج، و لا يعد دخول المواد و النفايات و المخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد بمثابة استيراد من الخارج في حكم تطبيق هذه الفقرة.
و تؤدي الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي كما لو كانت مستوردة من خارج البلاد.
أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة و التي تشتمل على مكونات محلية و أخرى أجنبية، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج.
و تتمثل المكونات الأجنبية في الأجزاء و المواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة و تعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها.