تتعدد التشريعات المنظمة لشركات الأموال في جمهورية مصر العربية و هي قانون رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية و قانون رقم 72 لسنة 2017 و قانون رقم 95 لسنة 1992 و القرارات الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و ساعدت هذه التشريعات على جذب الاستثمار الأجنبي و مزيد من الاستثمار المحلى و نعدد في هذا المقال ماهية شركات الأموال و انواعها و طريقة تأسيسها و تصفيتها.
ماهية شركات الأموال
شركات الاموال في التشريعات المصرية هي شركات قائمة على الاعتبار المالي و لا دخل للاعتبار الشخصي فيها و تتمثل شركات الأموال في الشركات المساهمة وشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وشركات التوصية بالاسهم .
1- الشركات المساهمة:
هي أحد أنواع شركات الاموال التي يتكون راس مالها من أسهم و تختلف نوع الأسهم و طبيعتها من سهم نقدي او عيني و تختلف إذا كان السهم عادى او سهم ممتاز له طبيعة خاصة. و لا يكون كل مساهم فيها مسئولاً عن ديون الشركة إلا بقدر ما يملكه من أسهم.
من اشتراطات الشركات المساهمة الآتي:
- ألا يقل راس مالها عن 250.000 جم (مائتان و خمسون ألف جنيه مصري).
- ألا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة سواء اشخاص طبيعة او اعتبارية على الأقل و قد يزيد لعدد غير محدود من المساهمين.
- استصدار شهادة بنكية بإيداع رأسمال الشركة سواء بجزء منه او كامل راس المال بحيث لا يقل عن 10% من راس مال الشركة المصدر و يجب استكماله ليصبح 25% من راس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تاسيس الشركة و يتم استكمال 75% من كامل راس المال ليصبح 100% خلال خمسة سنوات من تاريخ التأسيس.
أنواع راس المال في الشركات المساهمة هي:
- راس المال المصدر و هو راس مال الشركة و الذي يتكون من قيمة أسهم الشركة الفعلي و راس المال المدفوع و هو المسدد من المساهمين من راس المال المصدر.
- و راس المال المرخص به و هو أكبر بعشرة أمثال راس المال المصدر.
و يقوم المساهمين، من خلال التأسيس او الجمعية التأسيسية او الجمعية العامة سواء العادية او غير العادية بموجب المادة (21) من النظام الأساسي للشركة، بانتخاب مجلس إدارة للشركة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أعضاء و قد يزيد طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة و تكون المهام الموكلة الى مجلس الإدارة هي القيام بإدارة شئون الشركة طبقا للصلاحيات الموكلة له من القانون او الجمعية العامة بالشركة.
و تقسم السلطات والصلاحيات في الشركات المساهمة بين مجلس الإدارة و الجمعية العامة كما نظمها القانون و نص عليها النظام الأساسي للشركة.
2- الشركات ذات المسئولية المحدودة:
هي أحد شركات الأموال التي يتكون راس مالها من حصص و كل شريك يسأل في حصته فقط و تختلف نوع الحصة سواء نقدية او عينية.
و من اشتراطات الشركات ذات المسئولية المحدودة الا يقل عدد الشركاء عن اثنين و لا يزيد عن خمسين سواء اشخاص طبيعة او اعتبارية و لا يوجد حد أدني لراس المال الشركة بموجب قرار من وزير الاستثمار في 28/5/2009 بعدما كان الحد الأدنى سابقا بموجب قرار وزير الاستثمار فى 3/2/2008 بمبلغ مائتين جنيه مصري.
و عند التأسيس لا يشترط إيداع راس المال و لكن عند زيادة راس المال لابد من إيداع كامل مبلغ الزيادة و تنعقد الجمعية العامة الغير العادية او عند التأسيس لتعين مدير او مديرين لإدارة الشركة و إذا زاد عدد المديرين في الشركة ذات المسئولية المحدودة قد تقرر الجمعية تعين مجلس مديرين لإدارة الشركة.
3- شركة الشخص الواحد:
صدر قانون رقم 4 لسنة 2018 ببعض التعديلات على قانون 159 لسنة 1981 ومنها بإنشاء شركة الشخص الواحد وهي شركة لها مالك واحد يمتلك جميع حصصها سواء شخص طبيعي او اعتباري.
و راس مالها لا يقل عن ألف جنيه مصري مودعة بالكامل في أحد البنوك و يصدر بها شهادة تقدم عند التأسيس.
4- شركات التوصية بالأسهم:
هي أحد شركات الأموال ولها طبيعة خاصة حيث أنها خليط بين شركة التوصية البسيطة و شركة المساهمة و عليه فإن من اشتراطات الشركة أنها تتكون من اثنين مؤسسين أحدهما شخص متضامن و اقل حد أدني لراس المال 250.000 جم (مائتان و خمسون ألف جنيه مصري) يشمل حصص الشركاء المتضامنين.
و تتمثل طبيعة شركة التوصية ان الأشخاص المتضامنين في الشركة يسألوا في جميع أموال الشركة بعكس المساهمين يسألون في قيمة أسهمهم فقط.
خطوات تأسيس شركات الاموال
التوجه الى مركز خدمات المستثمرين مع بعض المستندات نذكر منها الآتي:
- شهادة عدم الالتباس.
- شهادة بإيداع جزء او كل راس المال و هذا بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أما شركة الشخص الواحد راس المال يلزم أن يكون مودعاً بالكامل.
- توكيلات المؤسسين اما بالنسبة للشخص الواحد توكيل المالك فقط.
- صورة الرقم القومي للمؤسسين المصرين او جوازات السفر بالنسبة للأجانب.
- نماذج الاستعلام الأمني في حالة الأشخاص الطبيعة او الاعتبارية الأجانب.
تصفية شركات الاموال
تتم التصفية على مرحلتين كالآتي:
- التصفية الأولى تتم من انعقاد جمعية عامة غير عادية يتم تعين مصفى و تحديد مهامه و أتعابه وتحديد مدة التصفية أما شركة الشخص الواحد تتم من خلال قرار مالك.
- التصفية النهائية تتم من خلال جمعية عادية بنتائج التصفية و قرار بمحو السجل اما شركة الشخص الواحد تتم من خلال قرار مالك.