يقصد بوسائل الدفع غير النقدي وسائل الدفع التي ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع و التحويل و الخصم، و بطاقات الائتمان و الخصم، و الدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي.
تحدد وزارة المالية آليات و وسائل الدفع و التحصيل غير النقدي من بين الوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو التي يقرها محافظ البنك المركزي، بسلطات الدولة و أجهزتها و وحدات الجهاز الإداري للدولة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية و الأجهزة التي لها موازنات خاصة و الصناديق و الحسابات الخاصة و الوحدات ذات الطابع الخاص و غيرها من الجهات الحكومية المدرجة حساباتها في حساب الخزانة الموحد.
تبذل جمهورية مصر العربية جهوداً كبيرة في الاقتصاد و المحاولة الوصول للتقدم العالمي في مجال التكنولوجيا، حيث صدر القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع الغير النقدي، في محاولة للنهوض بالاقتصاد و تطوير طرق الدفع في جمهورية مصر العربية لتيسير التعامل و الحد من التعامل النقدي.
حيث يلزم القانون جميع سلطات و أجهزة الدولة و الأشخاص الاعتبارية العامة و الشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها و العاملين بها و الخبراء و رؤساء أعضاء مجالس الإدارات و اللجان، و اشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي و ذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة و المنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها و الخبراء و رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات و اللجان و اشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، و ذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها المادة (3) من اللائحة التنفيذية رقم 1776 لسنة 2020.
ما هي أنواع طرق الدفع الالكتروني؟
يقصد بها طرق الدفع عن طريق المحمول، البطاقات الائتمانية، بطاقات الخصم المباشر، التحويل اللحظي من حساب لحساب عن طريق المحمول او تطبيقات.
إلزامية الدفع الالكتروني
إلزام الشركات و الجهات الخاضعة لإشراف و رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بأمرين، أولهما سداد مدفوعاتها بوسائل الدفع الغير نقدي – متى تجاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.
أول إلزام:
- عند منح التمويل النقدي وهو التمويل المقدم من شركات التمويل العقاري اوالتاجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر أو اية جهة مالية غير مصرفية.
- توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس اموال الشركات او صناديق الاستثمار.
- صرف مستحقات أعضاء النقابات و مستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة و تعويضات التأمين.
- صرف الإعانات و التبرعات بواسطة الجمعيات و المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة و المنشآت بمختلف انواعها.
- سداد المقابل في حالات الشراء او الإيجار او الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي او العقارات او مركبات النقل السريع.
- سداد مستحقات الموردين و المقاولين و مقدمي الخدمات و غيرهم من المتعاقدين معها، و اخيرا عند سداد مستحقات العاملين بها و الخبراء و رؤساء و أعضاء مجالس الإدارات و اللجان، و اشتراكات التأمينات الاجتماعية، و ذلك متى جاوز عدد العاملين بها او إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ثاني إلزام:
- أقساط التمويل النقدي، و اقساط وثائق التأمين، و اشتراكات النقابات، و اشتراكات صناديق التأمين الخاصة – بوسائل الدفع غير النقدي.
- تلقى الإعانات و التبرعات بواسطة الجمعيات و المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، او غيرها من الاشخاص الاعتبارية الخاصة و المنشآت بمختلف انواعها.
- تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار او الاستغلال او الانتفاع بالأراضي او العقارات او مركبات النقل السريع.
- الغرامات و غيرها من المستحقات للشركات و الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ما هي الغرامات التي تطبق عند مخالفة هذا القانون؟
تفرض غرامة لا تقل عن 2% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا و لا تجاوز 10% من قيمته و بحد أقصى مليون جنيه مصري كل من خالف أحكام المواد (2 و 3 و 5) من القانون رقم 18 لسنة 2019 الخاصة بالدفع الإلكتروني، و يعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادي تطبيق الحدود المقررة بناء على هذا القانون
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه مصري و لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه مصري لأي من المخاطبين عند تخلفه عن اتاحة وسائل قبول للدفع الغير نقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية و تضاعف الغرامة في حالة العود.