البنوك الرقمية

وفقا للتطور التكنولوجي الملحوظ على مستوى العالم و تأثيره على جميع المعاملات فى كافة النواحي و التخصصات و خاصة النواحي الاقتصادية، و كذا التطورات التى أدت الى الحاجة الماسة الى ضرورة التعامل عن بعد و خاصة اثناء فترة جائحة كوفيد 19، و ظهور الكثير من الوسائل التكنولوجية الحديثة التى تساعد على تطبيق تلك التعاملات و سهولة التعامل عن طريقها و كذا كفاءة تلك الوسائل و أمانها بالنسبة لأطراف اى تعامل.

فقد كان ايضا للتعاملات البنكية نصيب من ذلك التطور التكنولوجي فظهر ما يسمى بالبنوك الرقمية و هى (البنوك التي تُقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات الحديثة)، حيث بدأت تلك التكنولوجيا تجريبا بالتطبيق على المصارف و البنوك منذ عام 1980 و تطورت فى جميع أنحاء العالم تدريجيا حتى بلغ عدد البنوك الرقمية على مستوى العالم اكثر من 400 بنك رقمي.

و قد افاد الخبراء أن يصل صافي دخل الفوائد للبنوك الرقمية في عام 2022 بلغ 470.8 مليار دولار عام 2022، و نحو 201.3 مليار دولار عام 2020 أثناء جائحة كوفيد 19، كما أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي لصافي دخل الفوائد نحو 13.4%، مما يؤدي إلى وصول حجم سوق البنوك الرقمية لنحو 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2028.

و لذلك فإن تلك البنوك الرقمية و نظم تعاملها و تشغيلها سوف تكون -ان لم تكن حاليا- هى الخيار الأمثل للمتعاملين وفقا لسهولة و يسر التعامل بها و كذا موثوقيتها و المميزات التى تقدمها من دعم و تخفيض للخدمات و مشاركة التطبيقات الاخرى و نظام احتساب الفائدة البنكية و كذا القروض الشخصية.

و لذلك تقدمت بعض البنوك داخل مصر للحصول على رخصة تأسيس بنك رقمي ودخولها ضمن لائحة البنوك الرقمية وقد حدد البنك المركزي نظم وقواعد وشروط تقديم تلك الخدمة بمصر وسوف نقوم بعرضها تاليا.

انواع البنوك الرقمية

النوع الأول Challenger Banks و هي شركات فينتك لديها تراخيص مصرفية خاصة بها مما يعني أنها تستطيع تقديم الخدمات المصرفية التقليدية بطريقة مرنة و تعد منافسا مباشرا للبنوك التقليدية.

النوع الثاني Neobanks و هو الشائع من البنوك الرقمية و هي تختلف عن الـ Challenger Banks بكونها بنوك رقمية فقط و ليس لديها أي فروع قائمة.

النوع الثالث Beta banks و هي عادة ما تكون تابعة لبنوك تجارية قائمة و تقدم خدمات مالية من خلال ترخيص الشركة الأم، و تنشأ هذه البنوك كوسيلة لدخول أسواق جديدة و تقديم خدمات محدودة لكن لقاعدة أوسع من المستهلكين، و هو الأقل شيوعا.

النوع الرابع Nonbanks و هي مؤسسات مالية لا تعتبر بنوكا كاملة النطاق، لأنها لا تقدم خدمات الإقراض و الإيداع في الوقت ذاته.

خدمات البنوك الرقمية

البنوك الرقمية تقدم جميع خدماتها عن طريق الانترنت فقط و تلك الخدمات تشمل (السحب النقدي – تحويل الاموال – إنشاء حساب جارى و توفير – طرح أوعية ادخارية طويلة المدى و قصيرة المدى – قروض شخصية – دفع فواتير – تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر – تمويل المصانع و المؤسسات و القطاعات الانتاجية)، و هى كذلك تشمل بعض وظائف المعاملات للنظام المصرفي الأساسي التي تقدمها كافة البنوك التقليدية.

مزايا البنوك الرقمية

و تتمثل مزايا البنوك الرقمية من أهمها:

1. سهولة الوصول و ضم عملاء جدد.
2. انخفاض التكلفة التشغيلية و تكلفة تكنولوجيا المعلومات و غيرها.
3. سهولة استخدام العملاء مع تلك البنوك.
4. تتيح البنوك الرقمية الخدمات لعملائها دون الحاجة للذهاب للفروع و التكدس.

قواعد و شروط تراخيص البنوك الرقمية وفقا لقانون البنك المركزي للبنوك الرقمية

قد وافق مجلس ادارة البنك المركزى المصري بجلسته المنعقدة 11/7/2023 على قواعد ترخيص و تسجيل البنوك الرقمية و الإشراف عليها و اصدر كتابا دوريا بذلك فى 12/7/2023.

حيث تأتى القواعد الجديدة فى ضوء أحكام قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 و التي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية و ما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

و تتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر و المدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه و كذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة و المنتجات المخطط إتاحتها، و كذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، و خطط و استراتيجيات الأمن السيبرانى.

علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد و الضوابط الخاصة بالرقابة و الإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، و ذات القوانين و الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

الأهمية الاقتصادية للبنوك الرقمية

حيث تدعم تلك البنوك تحقيق رؤية الدول للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، و خلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير و إتاحة المنتجات و الخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد و بجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة و فئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات و الخدمات بطريقة سريعة و سهلة دون الانتقال الى مقرات البنوك او الانتظار للحصول على خدمة، و كذا يساعد الدولة على تنظيم التعاملات و كذا الانتقال الى التكنولوجيا البنكية و تسهيله عملية تخفيض التعامل النقدي يساهم فى مساعدة الدولة على تنمية تلك التكنولوجيا فى جميع المناحي.