التعامل فى النقد الاجنبى
in مدونة
النقد الأجنبي هو مدى توفر النقد بالبنك المركزي و المصارف المحلية من العملات الأكثر رواجاً في العالم كالدولار و اليورو و الجنيه الاسترليني و الين الياباني و غيرها من العملات النقدية، و تعد دولة جمهورية مصر العربية اكثر اعتماداً على استيراد معظم السلع و الخدمات و بنسبة كبيرة جدا و بالتالي اكثر استعمالاً و استخداماً في انفاق العملة الأجنبية.
و قد أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء ارتفاع قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 94.5 مليار دولار تقريباً خلال عام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، أى ان الواردات المصرية في تزايد و بشكل كبير، بالمقارنة مع الصادرات المصرية و التى تقل كثيراَ عن الواردات.
و مع اتساع هذه الفجوة و تطلب توفير الاحتياجات الضرورية و الأساسية للدولة المصرية حيث تكمن أهمية ما يطلق عليه العمله الصعبة اللازمة لشراء مثل تلك الاحتياجات.
و من هذا المنطلق ظهرت اهمية توفير النقد الأجنبي، و مع ظهور السوق السوداء و تجارة العملة الأجنبية فقد لازما على الدولة المصرية التصدي لتلك الظاهرة و تنظيم التعامل فى النقد الأجنبي داخل اطار البنك المركزي و البنوك المحلية و شركات الصرافة.
ما هو قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي؟
و قد أصدر المشرع المصري و البنك المركزي جهاز رقابي مستقل، له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، و يتمتع بالاستقلال الفني و المالي و الإداري، و يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة بمجال عمله يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي و المصرفي و استقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
و يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه و وضع السياسة النقدية و تنفيذها، و إصدار الأوراق و الأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله و نشاطه و الدخول في عمليات السوق المفتوحة.
و قد تضمن قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي المصري، عقوبة لمن يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص، حيث تصل العقوبة إلى غرامة 5 ملايين جنيه و السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، و ذلك نظرا لما يمثله هذا الموضوع من أهمية بالغة فى اقتصاد الدولة المصري المهدد بالانهيار نظرا لقلة العملة الصعبة المتمثلة فى الدولار و غيرها من العملات الصعبة.
كيف يتم تنظيم قواعد التعامل بالنقد الأجنبي؟
حدد للبنوك و شركات الصرافة القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع و التعامل و التحويل للداخل و الخارج و التشغيل و التغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، و يجوز للبنوك تصدير و استيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، و لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أي بنك من البنوك لقواعد و إجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك المخالف عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.
و على البنوك و شركات الصرافة و الجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، و يقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون و اللوائح و القرارات الصادرة تنفيذاً له.
كما نظم البنك المركزي تعامل كل شخص طبيعي أو اعتباري بأن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، و له الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل و الخارج، و تتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
و يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، و ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر.
كما نظم البنك المركزي إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
و إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار امریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، و يجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة، و يحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل و الطرود البريدية .
جرائم و عقوبات التعامل بالنقد الأجنبي
و قد نص المشرع المصري بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 194 لسنة 2020 عقوبات عديدة بهدف السيطرة على السوق المصرفية السوداء و التى من شأنها التأثير على الاقتصاد المصري.
و شدد بالمادة رقم 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على عشر سنوات و بغرامة لا تقل عن مليون جنيه و لا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.