الحوكمة كمفهوم أساسي في الاقتصاد هي المسار الصحيح الذي يحدد طريقة عمل الشركات و إدارتها و كيفية تعاملها مع كافة الأطراف المرتبطة بنشاط الشركة وفق قواعد و آليات محددة، و في عالمنا المتغير و المتجدد بشكل سريع، فإن معنى الحوكمة بمفهومه يتجاوز مجرد الامتثال لبعض القواعد و الإجراءات بل يشمل اتباع مبادئ الشفافية و المساءلة و القيادة المسؤولة للشركات.
و سنتناول في هذه المقالة أهمية تطبيق قواعد الحوكمة في الشركات بجمهورية مصر العربية، و سنسلط الضوء أيضاً على أهمية قواعد الحوكمة و تطبيقاتها في تعزيز النمو المستدام في جمهورية مصر العربية ضمن خطة ورؤية الدولة لعام 2030 .
أهمية تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات محلياً و دولياً
تتضمن قواعد الحوكمة النظم و الآليات التي تنظم كيفية توجيه الإدارة العليا الشركة و تشمل مجموعة واسعة من الممارسات و المبادئ التي تضمن السلوك الأخلاقي، و اتخاذ القرارات السليمة، و تبني إطارًا متوازناً يحمي مصالح جميع الأطراف المرتبطة بما في ذلك المساهمون و الموظفون و العملاء و الموردين و المجتمع بشكل عام.
حيث اكتسب مفهوم الحوكمة اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة على النطاق المحلي و الدولي على حد سواء، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز بيئة الأعمال و جذب الاستثمارات المحلية و الدولية حيث قامت الدولة متمثلة في هيئاتها التنظيمية و الإدارية بإدخال إصلاحات و إطارات لتعزيز ممارسات حوكمة الشركات. حيث يدعم دليل حوكمة الشركات المصري الذي أصدره المعهد المصري للمديرين (IOD)، أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد.
تهدف قواعد الحوكمة الفعالة إلى تعزيز الشفافية و المساءلة و النزاهة، و تعزيز ثقة المستثمرين و النمو الاقتصادي المستدام إذ تدعم مبادئ هامة مثل الإفصاح، وحقوق المساهمين ، و استقلالية مجلس الإدارة، و السلوك الأخلاقي و المهني. و ذلك من خلال الالتزام بهذه المبادئ، حيث يمكن للشركات المصرية تعزيز قدرتها التنافسية، و جذب الاستثمارات، و المساهمة في التنمية الشاملة و المستدامة للاقتصاد القومي خاصة مع تبني الدولة سياسات و نظم تساعدها على الوصول الى الصورة التي تطمح بها الدولة بحلول عام 2030 ضمن رؤية الدولة في هذا الصدد.
كما تختلف ممارسات الحوكمة بين البلدان و المناطق، متأثرة بالعوامل الثقافية و القانونية و الاقتصادية. و مع ذلك، فإن العديد من المبادئ المشتركة تدعم أطر الحوكمة في جميع أنحاء العالم و تشمل هذه المبادئ الشفافية و المساءلة و الإنصاف و حماية حقوق كافة الأطراف المرتبطة.
تقدم الإرشادات و الأطر المعترف بها دوليًا، مثل مبادئ حوكمة الشركات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية و الميثاق العالمي للأمم المتحدة، إطارًا شاملًا للشركات لتبني ممارسات الحوكمة الجيدة. و تؤكد هذه الأطر على أهمية الرقابة الفعالة لمجلس الإدارة، و إشراك المساهمين في الإدارة، و إدارة المخاطر المسؤولة، و الاستدامة.
المبادئ الأساسية لتطبيق قواعد الحوكمة على الشركات
- الشفافية و المساءلة: تضمن الحوكمة تشغيل الشركات بشفافية، و توفير معلومات دقيقة و في الوقت المناسب لكافة الأطراف و تبني الممارسات الشفافة الثقة بين المستثمرين و الموظفين و العملاء، و تعزز العلاقات طويلة الأمد، و ترفع من سمعة الشركة.
- حماية المساهمين و المستثمرين: إذ تحمي قواعد الحوكمة حقوق و مصالح المساهمين و ذلك من خلال مراعاة وجهات نظر المساهمين و الموظفين و العملاء و المجتمع بشكل عام و يمكن للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة توازن بين المصالح المتنافسة و تساهم في التنمية المستدامة.
- تخفيف المخاطر: تساعد قواعد الحوكمة الفعالة الشركات على تحديد المخاطر و إدارتها مع وجود هياكل و عمليات حوكمة قوية، حيث يمكن للشركات معالجة المخاطر، و حماية أصولها و سمعتها.
- تعزيز الشفافية و المساءلة: تضمن الحوكمة تشغيل الشركات بشفافية، و توفير معلومات دقيقة و في الوقت المناسب للمساهمين و تبني الممارسات الشفافة الثقة بين المستثمرين و الموظفين و العملاء، و تعزز العلاقات طويلة الأمد، و ترفع من سمعة الشركة.
- تخفيف المخاطر: تساعد قواعد الحوكمة الفعالة الشركات على تحديد المخاطر و إدارتها.
- النمو المستدام: تلعب قواعد الحوكمة دورًا حيويًا في تعزيز النمو المستدام، من خلال دمج عوامل البيئة و المجتمع و الحوكمة في استراتيجياتها.
التحديات و نظرة الى المستقبل
رغم تطور قواعد الحوكمة، لا تزال هناك تحديات إذ تواجه الشركات مهمة التكيف مع اللوائح المتغيرة، و التقدم التكنولوجي، و توقعات المساهمين المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب ضمان التنفيذ الفعال و تطبيق مبادئ الحوكمة على جميع مستويات المنظمة التزامًا و يقظة مستمرين.
و بخصوص النظرة المستقبلية في هذا الإطار، فإن مستقبل الحوكمة يكمن في التطوير المستمر و الابتكار و التكيف مع الاتجاهات الناشئة. و يجب على الشركات تبني التحول الرقمي، و الاستفادة من تحليلات البيانات، و دمج الاستدامة في استراتيجياتها الأساسية. علاوة على ذلك، فإن تنمية ثقافة النزاهة و التنوع و السلوك الأخلاقي أمر أساسي لبناء قواعد مرنة قادرة على التعامل مع تعقيدات المشهد التجاري العالمي.
و في النهاية فإن الحوكمة كمفهوم شامل له أهمية كبيرة للشركات في جمهورية مصر العربية و على المستوى الدولي إذ تضع الأساس للسلوك الأخلاقي، و اتخاذ القرارات المسؤولة، و إشراك المساهمين في الإدارة و ذلك من خلال الالتزام بمبادئ الحوكمة حيث يمكن للشركات تعزيز الثقة بين المساهمين و الإدارة، و جذب الاستثمار، و تخفيف المخاطر، و تحقيق النمو المستدام.
الحوكمة ليست مفهومًا ثابتًا؛ فهي تتطور جنبًا إلى جنب مع بيئات الأعمال المتغيرة، و اللوائح، و توقعات المساهمين إذ يجب على الشركات تقييم و تحسين أطر الحوكمة الخاصة بها باستمرار، و التكيف مع الاتجاهات الناشئة، و احتضان الابتكار. من خلال القيام بذلك، يمكنهم بناء قواعد مرنة تزدهر في عالم الأعمال المعقد و المترابط بشكل متزايد.
و نظرًا لأن أهمية الحوكمة تستمر في النمو، فمن الضروري أن تعطي الشركات الأولوية لإدماجها في ثقافتها المؤسسية، و قِيَمها، و عمليات صنع القرار. من خلال القيام بذلك، يمكنهم ليس فقط تلبية متطلبات التنظيم، بل أيضًا إنشاء ميزة تنافسية، و رعاية علاقات طويلة الأمد مع المساهمين، و دفع النمو المستدام و الشامل.