الادعاء المباشر هو شكوي تقدم إلي النيابة العامة مباشرة لتحريك الدعوي الجنائية ضد المشكو في حقه دون التحقيق في الواقعة المطروحة أمامه، أي أن النيابة العامة تقوم بتحديد أقرب جلسة لنظرها ليتولى قاضي المعارضات مقام النيابة العامة في التحقيق في الدعوي عن مدي جدية البلاغ من عدمه و يقوم المجني عليه بإعلان المتهم بالجنحة المباشرة و الجلسة المحددة لنظرها لكي يتمكن من الحضور و إبداء دفاعه في الدعوي.
الفرق بين الادعاء المباشرة و الغير مباشرة
الادعاء المباشرة فيها رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة من قبل المدعي بالحق المدني أو النيابة العامة، و تتولى المحكمة التحقيق في الدعوى و تحديد جلسة لنظرها. مثال “رفع جنحة سب و قذف مباشرة أمام المحكمة الجزئية، دون الرجوع للنيابة”.
أما الجنحة الغير مباشرة فهي تبدأ بتحرير محضر في قسم الشرطة، ثم يتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، و من ثم يتم تحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة.
أهمية القانونية الادعاء المباشرة
يتيح للمتضرر من الجريمة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه في التعويض بسرعة، دون المرور بالإجراءات الطويلة للتحقيق الجنائي
الأساس القانوني للادعاء المباشر
النصوص التشريعية للادعاء المباشر في قانون الاجراءات الجنائية يُسمح للمدعي بالحق المدني برفع الدعوى مباشرةً أمام المحكمة الجنائية في حالة الجنح و المخالفات، و له أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة.
النصوص التشريعية للادعاء المباشر في قانون السلطة القضائية
لا يوجد نص صريح يمنح حق الادعاء المباشر في كل الحالات، بل هو حق يحدده القانون في حالات معينة، خاصةً في الجنح و المخالفات، حيث يجوز للمدعي بالحق المدني أن يرفع دعواه مباشرةً أمام المحكمة الجنائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة، و ذلك وفقًا للمواد 232 و 233 من قانون الإجراءات الجنائية في بعض التشريعات.
إجراءات الادعاء المباشر في قانون الإجراءات الجنائية
طريقة رفع دعوي الادعاء المباشر:
- كتابة عريضة الدعوى “يتم فيها تحديد وقائع الجنحة و تحديد المدعي بالحق المدني المجني عليه و المدعى عليه المتهم”.
- تحديد الرسوم و تسديدها “يتم دفع الرسوم القضائية اللازمة لإقامة الدعوى”.
- تحديد موعد و مكان انعقاد الجلسة “يتم ذلك بالتنسيق مع المحكمة المختصة”.
- التأشير على الجلسة “يتم التأشير على الجلسة من قبل رئيس النيابة المختص” تصوير العريضة”.
- يتم تصوير العريضة 4 صور و وضع ختم النسر عليها.
- “تسليم العريضة “يتم تسليم العريضة أصل و 3 صور إلى قلم المحضرين للإعلان.
- “إعلان المتهم” يتم إعلان المتهم بالجنحة المباشرة و الجلسة المحددة لنظر”.
شروط الادعاء المباشر: من المواد (1 حتي 4 ) من قانون الإجراءات الجنائية
حيث نصت المادة (1) علي تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها و لا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون و لا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة (2) يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون و يجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
المادة (3) لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، و كذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون و لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يجب أن يكون هناك جريمة قد وقعت، و أن يكون هناك ضرر قد لحق بالمجني عليه نتيجة هذه الجريمة، و أن يكون هذا الضرر مباشرًا و مرتبطًا بالجريمة، بالإضافة إلى توافر أهلية المدعي بالحق المدني.
الشروط الموضوعية:
الشخص المتضرر من الجريمة أن يستعمل حقه في الادعاء المباشر فيما يسمى أيضاً بالدعوى المباشرة. أما فيما يتعلق بالهيئات القضائية، فقد أجاز لها المشرع تحريك الدعوى العمومية بنفسها في حالات التصدي و جرائم و تتسم بأنها جنح أو مخالفات، و تكون ذات ضرر واضح و مباشر على المجني عليه، و يمكن للمجني عليه نفسه رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة دون الحاجة إلى تحقيق مطول من النيابة العامة.
حيث نصت المادة 232 علي تحال الدعوى إلى محكمة الجنح و المخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية.
- و يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة و وجهت إليه التهمة من النيابة العامة و قبل المحاكمة و مع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين.
- إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى و لم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
- إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
المادة (233) يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، و بثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق، و ذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية و تذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة و مواد القانون التي تنص على العقوبة و يجوز في حالة التلبس، و في الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم و طلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة.
أثار الادعاء المباشر
انعقاد الخصومة الجنائية أمام المحكمة مباشرة حضور النيابة العامة الجلسة كسلطة اتهام، حتى لو لم تكن هي من حرك الدعوي بتحمل المدعي عبء الإثبات الجنائي و المدني معًا.
إمكانية رفض الدعوى شكلاً إذا شابها خطأ إجرائي (مثل الخطأ في إعلان الخصم أو القيد و الوصف).
دور المحاماة في قضايا الادعاء المباشر
يمثلون المدعي بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية، للمطالبة بالتعويض للمجني علية عن الأضرار الناتجة عن الجريمة و تقديم العريضة و يحضروا الجلسات.