ما هو العقد الالكتروني؟
العقد الالكتروني هو اتفاق يُبرم على الإنترنت و ينشئ التزاما متبادلا بين طرفين و يكون قابلا للإنفاذ بمقتضى اشتراطات قانونية معينة.
في العقود الالكترونية، يتم إبرام الاتفاقات عبر الإنترنت. بدلاً من التفاعل شخصيًا أو عبر الهاتف، يتواصل الطرفان رقميًا. على الرغم من أن العقد الالكتروني رقمي، إلا أنه لا يزال عقدًا. و ينشئ الاتفاق التزاما متبادلا بين شخصين أو شركتين يتعين عليهما الوفاء بشروط قانونية معينة لكي تكون قابلة للإنفاذ.
و هو اتفاق بين شخصين أو شركة لإنشاء التزام متبادل ملزم يجب أن يتضمن عناصر أساسية معينة تكون قابلة للإنفاذ:
- العرض: عرض محدد من طرف إلى آخر لأداء بعض الخدمة أو دفع ثمن بعض الخير.
- القبول: قبول من الطرف الآخر بالموافقة على شروط العرض.
- الوعد: وعد بالقيام بالإجراء الذي تم قبوله، مثل الدفع مقابل سلع معينة.
- المقابل: شيء ذي قيمة يعطيه أحد الطرفين للطرف الآخر مقابل سلع أو خدمات.
- الاهلية: و هي مدى فهم الموقعون لأبعاد الشروط المتفق عليها أم لا.
- المشروعية: مسألة العقد نفسها قانونية.
هل العقود الالكترونية ملزمة قانوناً؟
صحيح أن العقود الالكترونية ملزمة قانونًا. و قوانين التوقيع الالكتروني، مثل قانون التوقيع الالكتروني في التجارة العالمية و الدولية و قانون المعاملات الالكترونية الموحد، تجعل العقود الالكترونية قابلة للإنفاذ بنفس القدر. كما هو الحال مع التوقيعات الورقية في العقود التقليدية، كما يقر كلا القانونين بصحة التوقيعات الإلكترونية.
الفرق بين العقد الالكتروني والعقد التقليدي
- العقود التقليدية تستغرق وقتا طويلا في حين أن العقود الالكترونية ليست كذلك:
في عالم الأعمال، يعد التفاوض على العقود خطوة رئيسية تتطلب تعديلات لا حصر لها. يستغرق روتين مسح علامة الطباعة الكثير من الوقت للتعامل معه. يعد وجود اجتماعات وجهاً لوجه عيبًا آخر حيث يستهلك الطرفان الكثير من الوقت الذي لا مثيل له.
و لا ينطبق ذلك على المستندات الإلكترونية، التعامل مع المفاوضات أسهل بكثير عندما تصبح رقميًا. يمكن للأطراف المتعاقدة استلام العقود و عرضها و توقيعها في أي مكان و في أي وقت.
- تنطوي العقود الالكترونية على أخطاء أقل من العقود التقليدية:
قد يترك تنفيذ العمليات التعاقدية تقليديًا أي من الطرفين في تناقضات نظرًا لوجود فرص أكبر للأخطاء أو التلاعب. وهذا يؤدي إلى منازعات قانونية و حالات أخرى لا يتمتع فيها أحد الطرفين أو كليهما بأي نفوذ قانوني. من ناحية أخرى، فإن العقود الالكترونية آلية تمامًا، مما يعني أن هناك فرصًا أقل للأخطاء المطبعية، و يمكن للمرء بسهولة تتبع التلاعب إن وجد.
- توفر العقود الالكترونية التكاليف الإجرائية:
و ينطوي تنفيذ العملية التعاقدية على وقت و جهود يدوية إلى جانب مواد مثل الورق و الطباعة و ما إلى ذلك. هذا يضيف إلى تكلفة المعاملات للعقد. تختفي هذه التكلفة الإضافية على الفور عند التحول إلى العقود الالكترونية.
- توافر النماذج:
يمنحك نظام إدارة العقد الالكتروني خيار إنشاء المستند الخاص بك باستخدام مجموعة متنوعة من القوالب المصممة مسبقًا و التي يمكن تخصيصها لتناسب احتياجاتك المحددة. هذا أسرع بكثير من إنشاء العقد التقليدي، حيث يتعين عليك صياغة مستندك من الصفر، و الذي قد يستغرق أيامًا أو حتى أسابيع.
كيفية إجراء عقد إلكتروني؟
و يجب أن يفي العقد الالكتروني بشروط محددة لضمان حماية جميع الأطراف المعنية و إمكانية تأييد العقد في المحكمة إذا لزم الأمر. و يطلق على العقود الالكترونية اسم ساري المفعول عند النظر في العنصر التالي.
- العرض و القبول: العرض هو اقتراح للدخول في عقد، و القبول هو الاتفاق على شروط العرض.
- المقابل: الاعتبار هو ما يتلقاه أحد الأطراف مقابل الوفاء بالتزاماته بموجب العقد، عادة في شكل نقود أو خدمات.
- الأهلية: تشير الأهلية إلى الأهلية القانونية للطرفين لإبرام عقد، بما في ذلك السن القانونية و الكفاءة العقلية.
- المشروعية: تعني الشرعية أن العقد يجب ألا ينتهك القوانين أو السياسة العامة.
- الموافقة: الموافقة هي الاتفاق الطوعي للطرفين على إبرام العقد دون إكراه أو احتيال.
- اشتراطات الكتابة و التوقيع: تشترط بعض العقود اعتبار الاتفاق و التوقيع الكتابيين ملزمين قانونا، و هو ما يمكن تحقيقه من خلال التوقيعات الالكترونية في العقود الالكترونية.
مزايا و عيوب العقود الالكترونية
أولاً: مزايا العقود الالكترونية:
1- تكلفة المعاملات المنخفضة: مقارنة بالعقود التقليدية، فإن تكلفة المعاملات الإلكترونية أقل بشكل عام. إن التغييرات في الأحكام و الشروط، و خاصة تلك التي تؤثر على حجم كبير من الاتفاقات، تمثل تحديًا خاصًا. سيوفر النظام بعد ذلك وقت الموظفين من خلال التقاط معلومات مهمة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يخفض تكلفة الورق و الحبر و النفقات الأخرى المتعلقة بالعقود.
2- الاستخدام الملائم: من المزايا الهامة للعقود الإلكترونية سهولة استخدامها. بالإضافة إلى كونها قابلة للتعديل، فهي أيضًا أكثر سهولة. يمكن للمستودع الديناميكي تخزين الاتفاقيات الرقمية، مما يسهل العثور عليها و استخدامها. يمكن تقييم عقود الأعمال تلقائيًا عبر المنظمة من خلال تحليل البيانات و المقاييس من العقود المحتفظ بها في المستودع.
3- كفاءة الوقت: تتطلب العقود تقليديًا إعادة ربط واسعة النطاق و مراسلات عبر البريد الإلكتروني. قد يتطلب التوقيع على الوثيقة أو مناقشة التفاصيل المتبقية اجتماعًا شخصيًا. ليست هناك حاجة للاجتماع شخصيًا عند التعامل مع العقود الإلكترونية.
ثانياً: عيوب العقد الإلكتروني:
على الرغم من أن العقود الالكترونية هي واحدة من أفضل المفاهيم التي تم تقديمها في عالم الأعمال، إلا أنها لا تزال تحتوي على بعض العيوب المذكورة أدناه:
1. الأمان غير المؤكد: لا يوجد ضمان مناسب بأن البائعين سيوفرون الحماية للصفقات التجارية، و نتيجة لذلك، يجب عليك توخي الحذر الشديد عند التعامل مع البرامج الإلكترونية التي يحتمل أن تكون خطرة، و التي يمكن أن تكون في وضع غير مؤات للتوقيعات الإلكترونية.
2. الاعتماد على البرمجيات المسجلة الملكية: أحد عيوب التوقيعات الإلكترونية هو الاعتماد على البرمجيات المسجلة الملكية، و التي قد تكون مصدر قلق للشركات التي لا ترغب في التعاقد مع بائعين آخرين
3. التخزين المقيد: أحد عيوب العقود الالكترونية هو أن بعض الشركات الإلكترونيات التي توقع معها لديها تخزين محدود، مما يجعل من الصعب عليها تخزين جميع المستندات على خوادمها. هذا يجعل هذه الشركات تعتمد على مصادر أخرى و لكن الكثيرين قلقون بشأن أمن معلومات العملاء.
الغرض من استخدام العقود الإلكترونية
و في مجال الأعمال التجارية، تنطوي العقود الإلكترونية على حالات استخدام متعددة:
- اتفاقات تعاقد الخدمات عبر الإنترنت.
- شراء و بيع المنتجات و التعاقد على وثائق التأمين.
- فتح الحسابات المصرفية و التعاقد على المنتجات المالية.
- اتفاقيات تجارية عن بعد.
- الوثائق المتعلقة بتعيين الموظفين و غيرها الكثير.