من الجدير بالذكر أن عمليات الاندماج والاستحواذ تعتبر أحد الأشكال الرئيسية و الأساسية لامتلاك الشركة و السيطرة عليها في أي ولاية قضائية بشكل كبير.
و نظراً للدور المحوري لمثل هذه المعاملات، فإن أحكام القوانين المصرية، و على وجه التحديد قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية و تعديلاته، حدد كافة التدابير و الشروط التي تحكم هذه المعاملات بشكل قانوني و سليم لتجنب أي تضليل و/أو الضرر (الأضرار).
و من الناحية القانونية، فإن أحكام القانون و لائحته التنفيذية المذكورة أعلاه تفرق بين عمليات الاندماج و الاستحواذ، حيث أن كل شكل له شروطه و متطلباته الخاصة على النحو المبين في القانون.
و على الصعيد العملي، تتمتع الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة (الهيئة العامة للاستثمار) بالاختصاص الحصري فيما يتعلق بمعاملات الاندماج، حيث تعتبر الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة هي السلطة التنظيمية في هذا الصدد إلى جانب جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية (جهاز حماية المنافسة).
وفقًا للفقه المصري، هناك سلسلة من الشروط و المتطلبات المتعلقة بمعاملات الاندماج و التي يجب الوفاء بها إلى أقصى حد ممكن. و على هذا النحو، سنلقي الضوء على هذه الشروط و المتطلبات فيما يلي:
عملية الاندماج
وفقًا لأحكام القوانين و اللوائح المصرية، فإن عملية الاندماج يجب أن تشتمل في المقام الأول على عاملين رئيسيين على النحو التالي:
- الجهة الدامجة.
- الكيان المدمج.
و بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتخذ معاملات الاندماج أحد الأشكال القانونية التالية وفقًا لأحكام القوانين المصرية:
- الاندماج عن طريق الدمج: حيث يعني هذا النموذج أنه قد يتم دمج كيان واحد أو عدة كيانات (الكيانات الدامجة) في كيان موجود (الكيان المندمج).
- الاندماج عن طريق الاستغراق: يعني هذا النموذج أنه يجوز دمج الكيانات الدامجة لتشكيل كيان مندمج جديد.
و الأهم من ذلك أن القانون المذكور و لائحته التنفيذية قد حددا الشروط المقررة سواء فيما يتعلق بالكيانات الدامجة أو الكيانات المندمجة، حيث تكون الكيانات الدامجة في شكل شركة مساهمة، و بالعكس، يجوز للكيانات المندمجة أن تتخذ أياً من الأشكال التالية:
- شركة ذات مسؤولية محدودة
- شركة الشخص الواحد
- شركة التوصية بالأسهم
- شركات التضامن و شركات الأشخاص.
تجدر الإشارة إلى أنه يجوز تنفيذ عملية الاندماج حتى لو كانت الكيانات المندمجة تحت التصفية، بشرط الحصول على الموافقة المعنية من الجهة المختصة.
و من الثابت أنه عند إتمام عملية الاندماج، يتم حل الشخصية القانونية للكيانات المندمجة بموجب القانون.
كيف يتم تقييم أهداف الاندماج؟
من الناحية القانونية، يتم تقييم أصول الكيانات الدامجة و المندمجة من قبل الإدارة المختصة بالهيئة العامة، و يتم هذا التقييم قبل الشروع في عملية الاندماج.
علاوة على ذلك، أثناء تنفيذ عملية الاندماج، يجب على أطراف العملية إبرام عقد اندماج (عقد الاندماج)، حيث يقتضي القانون و السلطة التنظيمية هذا.
و يجب أن يشتمل العقد الاندماج المذكور أعلاه على مجموعة من الأحكام الجوهرية، منها على سبيل المثال لا الحصر:
- أسباب الاندماج و أهدافه.
- تاريخ تقييم الأصول.
- تحديد حقوق المساهمين.
كيف يمكن قياس عمليات الاندماج؟
من الضروري أن تتم الموافقة على عقد الاندماج بقرار صادر عن الجمعية العامة غير العادية و أن تكون هذه الموافقة صادرة عن أطراف عقد الاندماج.
و مع ذلك، إذا نتج عن عملية الاندماج تأسيس كيان جديد، تتم عملية التأسيس وفقاً لأحكام قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية و تعديلاته.
في الآونة الأخيرة، سن التشريع المصري أحكامًا و التزامات جديدة، بما في ذلك، من بين أحكام أخرى، منح جهاز حماية المنافسة السلطة الكاملة لمراجعة و الموافقة على عمليات الاندماج و الاستحواذ و المشاريع المشتركة المحتملة قبل اكتمالها، بهدف ضمان عدم تأثير هذه المعاملات سلبًا على المنافسة في قطاعاتها و منع الممارسات الاحتكارية وفقا للأحكام المنصوص عليها صراحة في القانون المختص بهذا الشأن.