اجتذبت مصر المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من الصناعات، خاصة في قطاعات الخدمات المالية و التكنولوجيا و البنية التحتية. حصلت مصر على المركز الثالث ضمن أفضل 17 نظامًا بيئيًا تكنولوجيًا أفريقيًا للمستقبل لعام 2021/2022، وفقًا لتقرير النظم البيئية التكنولوجية الأفريقية للمستقبل 2021/2022.
كما تم الاعتراف بمصر كواحدة من أفضل خمس وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2016، مع تصنيف القاهرة ضمن أفضل عشر مدن للشركات الناشئة في عام 2016. و من حيث استثمار رأس المال، قادت مصر منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في عام 2020، حيث حصلت على 12% من الاستثمارات الرأسمالية بقيمة إجمالية قدرها 13.7 مليار دولار أمريكي. و الجدير بالذكر أن الخدمات المالية كانت من بين القطاعات الخمسة الأولى في عام 2019.
و مع عدد سكان يزيد عن 100 مليون نسمة و إمكانية الوصول إلى دول منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، فإن المزيد و المزيد من الرحلات إلى مصر تهدف إلى توقيع العقود و/أو إنشاء الشركات.
أنواع الشركات في مصر
في مصر، هناك أربعة أنواع من الأشكال القانونية المحتملة للأعمال:
- شركة مساهمة
- شركه ذات مسئوليه محدوده.
- مكتب تمثيلي.
- فرع
- منشاة فردية
بالنسبة للمستثمرين الأجانب، الشكل الأكثر شيوعًا هو الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأنها توفر مسؤولية محدودة و يتم قبول أي رأس مال مصدر. من العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها عند تحديد الشكل الأنسب للأعمال للاستخدام هو غرض الكيان و عدد الشركاء و رأس المال المستثمر أمر ضروري.
قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون الأستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 و قانون سوق رأس المال و لائحته التنفيذية و تعديلاتها هي القوانين المنظمة التي تنظم و تدير تأسيس الشركة في مصر منذ البداية حتى حلها. و في الوقت نفسه، فإن السلطة المركزية التي تحكم جميع أنواع الشركات في مصر هي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
يتم تعريف الشركات ذات المسؤولية المحدودة على أنها نوع من هيكل الأعمال حيث يُطلق على مالكي الشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم “الأعضاء” و هم شركاء في كيان تجاري يتمتعون بكل حماية الشركة بالإضافة إلى القدرة على تمرير أي أرباح و خسائر تجارية إلى إقراراتهم الضريبية على الدخل الشخصي.
يُسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بالمشاركة في جميع الأنشطة التجارية باستثناء الأنشطة المصرفية أو التأمين أو الادخار أو تلقي أو استثمار الأموال لصالح أطراف ثالثة، أو أي نشاط آخر مقيد صراحةً بموجب القانون.
لا يوجد حد أدنى لرأس المال المطلوب بموجب القانون المصري فيما يتعلق بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة. و مع ذلك، يجب دفع رأس المال المصدر للشركة ذات المسؤولية المحدودة بالكامل عند تقديم طلب التأسيس.
يتطلب إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة ما لا يقل عن شريكين (2) و ما يصل إلى خمسين (50) شريكًا كحد أقصى.
علاوة على ذلك، لا توجد قيود على جنسية الشركاء، يجوز إدارة شركة ذات مسؤولية محدودة من قبل مدير واحد من أي جنسية.
شركة الشخص الواحد:
شركة الشخص الواحد تعني الشركة التي يملك رأس مالها بالكامل شخص واحد، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، بما يتوافق مع أغراض الشركة. و لا يكون مؤسس الشركة مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا في حدود رأس المال المخصص لها. و تختار الشركة اسماً فريداً لها يكون مستمداً من أغراضها أو من اسم مؤسسها. و يجب أن يتبع اسم الشركة اختصار يدل على أنها شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شخص واحد. يجب أن يوضع اسم الشركة على مركزها الرئيسي و فروعها (إن وجدت) و بجميع حروفها الرئيسية.
المادة رقم 287 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 287 لسنة 2018 نص القانون رقم 159 لسنة 1981 على أنه “لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن (1000 جنيه) ألف جنيه، و يجب سداد رأس المال كاملاً عند تأسيس الشركة.
لا يجوز أن تكون أسهم رأس مال الشركة أسهماً قابلة للتداول، و لا يجوز لهذه الشركة أن تصدر أي نوع من الاوراق المالية أو أن تقترض بإصدار أوراق مالية قابلة للتداول، كما لا يجوز لها أن تطرح اكتتاباً عاماً سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها، أو ممارسة التأمين، الأعمال المصرفية أو الادخار أو تلقي الودائع أو استثمار الأموال نيابة عن الآخرين
تغيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى شركة شخص واحد
نصت المادة رقم 136 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على أنه “يجوز تغيير الشكل القانوني لشركة التوصية بالأسهم أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية، أو من قبل مجموعة من الشركاء ذوي أغلبية ثلاثة أرباع رأس المال، بحسب الأحوال.
تعفى الشركة التي تحول شكلها القانوني، و الشركة التي تحول إليها، و شركاؤها من جميع الضرائب و الرسوم بسبب تغير شكل الشركة (المادة 136/3 من القانون).
و يتوفر هذا الإعفاء الضريبي في حالة تغير شكل الشركة الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 إلى أحد الأشكال الأخرى المذكورة أيضًا في نفس القانون دون شكل الشركات الخاصة، كما أنه و لا يجوز توسيعها أو تشبيهها لتشمل شركات أخرى خارج نطاق تطبيقها
حالات تحويل المسؤولية المحدودة إلى شركة الشخص الواحد
و من أهم الحالات التي تتطلب تغيير شكل الشركة ما يلي:
- تغيير شكل الشركة لتغيير النشاط أو ممارسة نشاط معين ( حيث أن نظام الشركات قد قصر ممارسة بعض الأنشطة على أنواع معينة من الشركات، حيث لا يجوز لشركات البنوك و شركات القروض و الاستثمار و التأمين و الادخار يجوز لها أن تتخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة).
- تغيير شكل الشركة لتوفيق أوضاعها بدلاً من تصفيتها أو حلها (تغير النصاب المالي).
- تغيير شكل الشركة بسبب تغيير الحد الأدنى و الحد الأقصى للنصاب القانوني لعدد الشركاء.
إذا زاد النصاب القانوني للشركاء عن 50 شريكاً (كما في حالات الميراث) أو إذا كان النصاب القانوني أقل من شريكين مثل وفاة أحد الشركاء و عدم رغبة الورثة في الدخول كشركاء في الشركة، يجب تغيير الشكل القانوني للشركة.
اجراءات تغيير الشكل القانوني لشركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد
- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية من الشريك أو المساهم المتبقي بالموافقة على تغيير الشكل القانوني للشركة لعدم اكتمال النصاب المطلوب من الشركاء أو المساهمين بحسب الأحوال.
- نسخة من النظام الأساسي للشركة و أي تعديلات عليه إن وجدت.
- صورة طبق الأصل حديثة من السجل التجاري لم يمض على تاريخ صدوره أكثر من ثلاثة أشهر.
- ما يثبت خروج المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال.
- تقرير تقييم صادر عن اللجنة التي تشكلها الهيئة عن صافي حقوق الملكية.
- محضر الجمعية العامة غير العادية من باقي المساهمين أو الشريك بالموافقة على تقرير التقييم و تحديد بيانات النظام الأساسي لشركة الشخص الواحد.
- شهادة إيداع بنكية بقيمة زيادة رأس المال إن وجدت.
- النظام الأساسي الجدي لشركة الشخص الواحد.
- توكيل من الشريك المتبقي أو المساهم، حسب مقتضى الحال، يأذن بالتعديل.
- شهادة عدم التباس.
- موافقة الجهات المعنية إذا لزم الأمر.
- نسخة من سند الملكية إن وجد.
- إقرار بقبول تعيين أعضاء مجلس الإدارة و صورة من بطاقة الهوية الخاصة بهم.
- إقرار بقبول تعيين المستشار القانوني و نسخة من بطاقة القيد في النقابة.
الاثار المترتبة على تغيير الشكل القانوني للشركة
بالنسبة للمسئولية المالية للشركة:
و تبقى المسؤولية المالية على الشركة، و التي تتكون من إجمالي حصص الأسهم التي قدمها الشركاء/المساهمون، و الاحتياطيات التي تراكمت لدى الشركة خلال حياتها، و الأرباح التي حققتها قبل تغيير شكلها القانوني.
إن الالتزام المالي ليس إلا مجموع حقوق الشركة و التزاماتها، و تغيير شكل الشركة لا يؤثر على التزامها المالي. و بما أنها تكتسب الشخصية الاعتبارية، فإنها تنشئ التزاما ماليا مستقلا عن التزامات الشركاء. و تبقى جميع أموالها ضمانة عامة للدائنين، و لا يجوز المقاصة بين ديون الشركة التي تغير شكلها القانوني و ديون الشركاء.
أثر تغيير شكل الشركة على حقوق دائنيها:
لا يترتب على تغيير شكل الشركة الخاضعة لنطاق تطبيق قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أي انتهاك لحقوق دائنيها، و الشركة التي تم تغيير شكلها إلى شكل مدين فيما يتعلق بجميع ما ورد و تعتبر ديون الشركة بمجرد الانتهاء من إجراءات التغيير. و هذا تأثير منطقي لأن شخصية الشركة لا تنتهي في حالة التغيير.
يجوز لكل دائن نشأ حقه على الشركة التي تم التغيير عليها، قبل إتمام إجراءات التغيير، أن يطلب من المحكمة المختصة تحديد ضمانات له قبل الشركة التي تم التغيير إليها، إذا كانت هناك جدية. الاعتبارات التي تبرر ذلك. و إذا لم يتقرر تعجيل سداد الدين أو إنشاء ضمانات كافية له، فإن أصول الشركة التي تم التغيير إليها هي قرار تغييره يضمن استيفاء قيمة الدين و فوائده.
و يجب الأخذ في الاعتبار أن جميع هذه الأحكام لا تمنع من تطبيق الشروط الواردة في السندات المنشئة لهذه الديون و التي تقتضي تعجيلها في حالة تحول الشركة إلى أخرى.